بدأ في مطلع يناير الماضي تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، المضافة إلى المملكة سواء الجديدة أو المستعملة، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بهدف تحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 في المائة للمركبات الخفيفة الجديدة التي تشكل غالبية استهلاك قطاع النقل البري بحلول عام 2025، مما يجعل المملكة تصطف في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. ويهدف معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة إلى رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 في المائة سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025. وجرى توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7 في المائة من المبيعات في المملكة، تعهدوا فيها بالالتزام بتلك المعايير، وجرى وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة. ونفذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملة توعوية في ديسمبر الماضي استمرت لمدة أسبوعين، واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستوردين والمواطنين للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق، واستهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، وتميزت تلك الحملة باستخدام الوسائط المتعددة لإيصال الرسائل التعريفية والتوعوية من خلال عدد من الوسائل والمنافذ، شملت توزيع "بنرات" في مراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك لوضعها في المنافذ الحدودية، كما شملت وسائل الحملة الإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في "إنستاجرام"، و"تويتر"، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى إنتاج فيلم توعوي "إنفوجرافيك" تم نشره في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحافية. وحرصاً على مصلحة الجميع وعدم إلحاق الضرر بمستوردي السيارات، فإن جميع السيارات المستعملة التي تم شراؤها قبل الأول من يناير المنصرم مسموح بدخولها إلى المملكة، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل نهاية مارس المقبل، أي حتى أربعة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة، وهي مدة كافية لشحن السيارات التي تم شراؤها من أي مكان في العالم إلى المملكة.