أبرمت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم»، ثلاث شراكات استراتيجية، أمس، مع كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، ومصرف الإمارات للتنمية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، ووجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وتهدف إلى الارتقاء بأداء وتنافسية وجاذبية القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الصناعات المتقدّمة وتحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي. وسوف تسهم هذه الشراكات في مضاعفة الفرص المحلية والإقليمية لنمو القطاع الصناعي. مركز عالمي للتصنيع وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن تحقيق النمو الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها، وتحولها إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار، ترتكز على العديد من الممكنات الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، بما يعزز أداء وتنافسية وتكامل القطاع الصناعي في الدولة، ويحفز المبتكرين والمصنعين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يتبنون التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة». الابتكار في الصناعة من جهته، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للقطاع الصناعي، إن تطوير الصناعة الوطنية وتبني التكنولوجيا المتقدمة، يعدان أولوية قصوى لدولة الإمارات، حيث ساهمت بيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات ودبي، والمدعومة بالبينة التحتية والرقمية المتطورة والأطر التشريعية المرنة، في استقطاب أبرز العلامات التجارية في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية. وأشار أبو الشوارب، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن مدينة دبي الصناعية تعد الآن إحدى أكبر وجهات التصنيع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، حيث تضم أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، فضلاً عن 300 مصنع دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة، منبهاً إلى أن نموذج عمل مدينة دبي الصناعية يمتاز بمعايير ومواصفات عالمية، ويقوم على تنظيم المناطق الصناعية وفقاً لمجال التخصّص، بما في ذلك المعادن الطبيعية، والمعادن الصناعية الأساسية، والأغذية والمشروبات، والتجارة والتوزيع، والنقل، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات. جذب الاستثمارات قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، سوف تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية. تأمين التمويل أعلن أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن الشراكة الجديدة بين مدينة دبي الصناعية ومصرف الإمارات للتنمية، سوف تسهم في دعم المساعي المشتركة الرامية إلى الارتقاء بقطاعي الصناعة والتصنيع في دولة الإمارات، من خلال تأمين تمويل بقيمة مليار درهم لدعم عملاء مدينة دبي الصناعية خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة القادمة. وأوضح أن الطرفين سيقدمان الدعم لتطوير قطاعي الصناعات المتقدّمة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة، كاشفاً أنه في عام 2022، وافق المصرف على منح تمويلات بقيمة 513.4 مليون درهم لصالح مشاريع وأعمال في مدينة دبي الصناعية. تعزيز الأمن الغذائي أكّد المهندس محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي الصناعية، تأتي لتعزيز الأمن الغذائي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبمقتضاها سوف يسعى الطرفان إلى تبنّي أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدّمة، للارتقاء بقطاع المنتجات الغذائية المحلية، والتأكيد على أهمية الابتكار، وتبادل المعرفة والأمن الغذائي. وقال إنه مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر (COP28)، وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نشدّد من خلال الشراكة على أهمية تعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز قائم على الابتكار، حيث تستهدف الدولة أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، مبيناً أن مدينة دبي الصناعية سوف تتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة لوضع قوانين وتشريعات تسهم في الحفاظ على البيئة، بما يدعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الصناعة انسجاماً مع مساعي تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.