أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في دولة الإمارات، يسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.7% في عام 2023، خاصة في ظل وفرة السيولة، ومواصلة الإصلاحات، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة. ورفع تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر مايو 2023» توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة بسبب قوة النمو التي فاقت التوقعات في كثيرٍ من الاقتصادات المصدرة للنفط مثل الإمارات. ورجح أن يصل النمو إلى 3.1% في عام 2023 بفعل السياسات الصارمة المتبعة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتداعيات التدهور الأخير للأوضاع المالية العالمية. معدل التضخم وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل إلى 2.3% من 2.9% «متوقعة» خلال العام الجاري. وذكر التقرير أن التقديرات الحالية تشير إلى بلوغ متوسط أسعار النفط الفورية 74.2 دولار للبرميل في 2023، ونحو 70 دولاراً في 2024. وبين أن منحنيات أسعار العقود المستقبلية تشير إلى تراجع الأسعار إلى 62.7 دولار بحلول عام 2028. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، إنه مع استمرار حالة عدم اليقين، يغدو تحقيق التوازن الصحيح في السياسة النقدية أمراً بالغ الأهمية، ويجب أن تركز السياسة النقدية على مواصلة أو استعادة استقرار الأسعار مع مراعاة مخاطر الاستقرار المالي، داعياً إلى ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين، وبناء هوامش أمان مالية مع توفير الدعم المستهدف والمؤقت لحماية الفئات الضعيفة، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز فرص النمو، وتحسين مرونة وشمولية الاقتصادات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. الاقتصادات المتقدمة وأوضح أزعور، أن المخاطر السلبية المتوقعة، تشمل انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار تراجع الحالة المالية العالمية لفترة أطول، وعودة ضغوط الأسعار العالمية. التمويلات الجديدة وأضاف أنه في أعقاب التقلبات الأخيرة للأسواق المالية العالمية، تحركت الأسواق المالية في المنطقة بالتوازي مع التوجهات العالمية مع تأثر البلدان ذات المديونية العالية بشكل أكبر من غيرها، لافتاً إلى أنه بعد ارتفاع معدل التضخم العام الماضي، من المتوقع أن يستمر الارتفاع هذا العام عند 14.8% قبل أن ينخفض بشكل طفيف في عام 2024 إلى نحو 11%. وقدر أزعور، حجم التمويلات الجديدة التي قدمها صندوق النقد الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 2020، بما يصل إلى 25 مليار دولار، بما في ذلك القروض الأخيرة لمصر وموريتانيا والمغرب، مع تخصيص 42 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدعم الأصول الاحتياطية في المنطقة، مشيراً إلى أن الصندوق عزز وجوده عبر إعادة فتح المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض، الأمر الذي يعزز شراكاته مع المنطقة. سعر الصرف رداً على سؤال عن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أجاب أزعور، بأن المناقشات مستمرة مع السلطات المصرية لاستكمال المطلوب، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف «مرن» للعملة المصرية من أجل حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وتحقيق مصداقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ونفى أن تكون مرونة سعر الصرف سبباً في تراجع حاد في سعر الجنيه المصري أمام الدولار، لعدم توافر موارد دولاريه وارتفاع السعر في السوق السوداء تباعاً. وشدد على أن وجود سياسات مالية جيدة يوفر المزيد من السيولة والموارد بالدولار والعملات الأجنبية، لاسيما من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار أزعور، إلى مطالبة صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بتوجيه المزيد من الإنفاق الإنفاق على المشروعات الكبرى إلى برامج الرعاية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة»، داعياً إلى منح القطاع الخاص في مصر المزيد من فرص النمو.