1- دخول المضاربين غير المختصين في المجال. 2- شح الأراضي وعدم إنهاء مشروعات الإسكان. 3- المضاربات العشوائية من قبل تجار العقار. 4- الجشع والطمع من بعض العقاريين. أسباب ارتفاع العقار خلال السنوات الأخيرة: يعيش سوق العقار حالة من الركود منذ فترة من الزمن تراوحت نسبته بين 50 % إلى 60 %، واعتبر مختصون عقاريون أن السوق يتجه إلى الوصول إلى سعره الحقيقي، مشيرين إلى أن السنوات الخمس الماضية، قفزت بأسعار العقار لأرقام خيالية، وذلك نتيجة للتخبطات التي يعيشها السوق بسبب دخول عدد كبير من غير العقاريين في المجال، معتبرين أن أسعار الأراضي والشقق الجاهزة في طريقها للنزول خاصةً مع المشروعات الإسكانية القادمة وضرائب فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وأشار المطور العقاري أحمد الفقيه إلى أن الفجوة الكبيرة في العرض والطلب على الوحدات العقارية والارتفاعات المتتالية للعقار والركود الذي يشهده العقار حاليا يعود للإجراءات الحكومية بما فيها وزارتا الشؤون البلدية والإسكان، مبينا أن تلك الإجراءات التي كانت تهدف إلى كبح جماح الأسعار المرتفعة للمنتجات العقارية كانت نتائجها عكسية، مما تسبب في خروج كثير من المطورين من سوق العقار وبالتالي قل العرض مع الزيادة المتنامية في الطلب. ويشير عمر السلمي صاحب شركة للتطوير العقاري والعمراني أن الركود يضرب سوق العقار الذي يحتاج إلى مرحلة لتصحيح الأسعار، وبخاصة في الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، لافتًا إلى أن سوق العقار مر بفترة ازدهار على مدى الـ10 سنوات الماضية، وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها جعلت المواطن العادي يعجز عن تملك وحدة سكنية. فيما انتقد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة الأسعار التي وصلت لها العقارات، محذرًا المطورين العقاريين من الانسياق خلف الجشع، وبحثهم عن أرباح تصل إلى الضعف، وتوقع الأحمري أن تهبط الأسعار بعد التصحيح الجاري في السوق من 50% إلى 60 % من السعر الحالي، لافتا إلى أن زيادة أسعار الأراضي له دور في ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، إلا أن المبالغة في هامش الربح أدت إلى عزوف كثير من المواطنين عن الشراء، مشيرا إلى أن حجم المعروض منها حاليا مؤشر على التراجع المنتظر. ويوضح العقاري خالد الغامدي أن ركود العقار يتمركز في الأطراف ويقل تدريجيا حتى وسط المدينة، إلى جانب مشروعات وزارة الإسكان المرتقبة، أيضا انتظار أغلب المستثمرين والمطورين العقاريين نقطة استقرار يصل إليها. متوقعا استمرار الركود العقاري لخمس سنوات مقبلة حتى تصحح الأسعار، موضحًا أنه لا يوجد حاليا أي معايير أو مقاييس محددة متفق عليها لتثمين العقار إنما يتم التثمين حسب الخبرة بالمجال العقاري، وحسب سعر السوق الحالي. 5- نشر الشائعات واستهداف البسطاء. المزيد من الصور :