قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الاثنين) إنشاء صندوق "إعانة الطوارئ" للعمالة غير المنتظمة وصرف إعانة عاجلة لهم قدرها ألف جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 30.93 جنيه مصري). وقال السيسي في كلمة خلال الاحتفال بعيد العمال اليوم إنه قرر "إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموي منه". وشملت قرارات الرئيس المصري "البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه". وشملت أيضا "إصدار وثيقة جديدة من شهادة (أمان) السابق إصدارها في عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة"، مع التأكيد على كافة منشآت القطاعين الخاص والعام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة. وأكد السيسي قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. وضمت القرارات كذلك "سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل"، مع قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن فى سوق العمل. وأشاد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور بقرارات الرئيس السيسي اليوم، لاسيما قراره بإنشاء صندوق "إعانة الطوارئ" للعمالة غير المنتظمة. وقال منصور لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن قرار إنشاء مثل هذا الصندوق جيد جدا لأن العمالة غير المنتظمة تواجه أزمات في ظل ارتفاع الأسعار، وأي إعانة لها حتى لو بسيطة سوف تساعدها في تخطي الظروف الصعبة. وأوضح البرلماني المصري أن هناك إشكالية تتعلق بحجم العمالة غير المنتظمة في مصر، مضيفا "يجب أن يكون هناك حصر لهم من أجل أن نعرف عددهم ونتعامل مع المشكلة بالشكل المطلوب". وتابع أن دعم هذه الفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أمر جيد.