اعتمدت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. جاء اعتماد تلك القواعد والتعليمات وقائمة المصطلحات، لتطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ‌من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية. وخففت التعديلات الأخيرة متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، مع الاكتفاء في القواعد المعتمدة بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري، وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تأكيد واجب مؤسسة السوق المالية في التأكد من كون المستثمر الأجنبي مستوفياً لشروط التأهيل ذات العلاقة. كما شملت التعديلات تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة. وشملت إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأرواق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية. ‌وستحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بدءاً من تاريخ العمل بها، محل كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية. وينتظر أن تنعكس القواعد المعتمدة على تعزيز سيولة السوق المالية السعودية وتعميقها ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية. يذكر أن هيئة السوق المالية قامت في 2018 بإصدار التحديث للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وعلى إثر ذلك تضاعفت الأرقام الخاصة بالمستثمرين الأجانب، حيث ارتفع عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 179 في المائة منذ عام 2018 وحتى عام 2022م، وارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة من 3.77 في المائة في 2018 إلى 14.21 في المائة بنهاية 2022. ويأتي اعتماد القواعد بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع ضمن رؤيتها 2030، حيث عملت على إصلاحات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، والتي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. وتسعى الهيئة من خلال خطتها الإستراتيجية إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع رؤية 2030.