قررت الحكومة النرويجية زيادة الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 للوفاء بإرشادات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي. وقال رئيس الوزراء في بيان "سنزيد إنفاقنا الدفاعي إلى ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للنرويج بحلول عام 2026. وسنضع خطة لتحديد كيفية تحقيق ذلك". وجاء إعلان رئيس الوزراء التزاما باتفاق تم توقيعه عام 2014 من قبل جميع الدول الأعضاء في الناتو للوفاء بانفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2024. وقال ستور إنه على الرغم من أن النرويج لديها بالفعل قوات دفاع وطنية جيدة، إلا أن هناك "حاجة لتعزيز قدرتنا الدفاعية في ضوء عدم الاستقرار والتوتر والاستقطاب المتزايد في العالم اليوم". ووفقا لرئيس الوزراء، فإن الدفاع الوطني النرويجي مبني على ثلاث ركائز: القوات العسكرية، والاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى، وعضوية الناتو. ومع ذلك، قال ستور إن الواقع الاقتصادي النرويجي جعل "من الصعب إدارة الإنفاق على أساس نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي". لكنه قال للصحفيين إن "الولايات المتحدة فقط هي التي تنفق على الدفاع أكثر مما تنفقه النرويج حسب دخل الفرد".