وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنّه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة وطال أمد هذا التخلّف عن السداد فإنّ سوق العمل الأميركي قد يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة. وأضافوا أنّه إذا تحقّق هذا السيناريو الكارثي فإنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45% خلال الرُبع الثالث من العام. أمّا إذا شهدت الولايات المتّحدة حالة تخلّف عن السداد لفترة قصيرة، فإنّ المستشارين المنضوين في "مجلس المستشارين الاقتصاديين" بالبيت الأبيض يتوقّعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأميركي من ارتفاع في معدّلات البطالة وركود بنسبة أدنى. ويشكل هذا الموضوع مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها أبداً في حالة تخلف عن سداد ديونها. ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديموقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في النفقات. وتحذّر الإدارة من أنّ عدم رفع سقف الدين العام سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد مستحقّات دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حدّ سواء.