رفضت النيابة العامة في أبوظبي، في الجلسة التي عقدت أمس في محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، طلب حضانة طفلين تقدم به عمهما، مرجعة السبب الى أن والد الطفلين كان السبب في وفاة والدتهما، وانه لا يجوز ان يعيشا في كنف ذوي أهل الجاني. وبعد مناقشات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى حين رفع دعوى تنظر في أحقية حضانة الطفلين، وتحديد الشخص المخول بحضانتهما. تعذيب وتعود تفاصيل القضية الى أن النيابة العامة كانت قد أحالت زوج المجني عليها وزجته الأولى الى القضاء بعد ورود شكوى تفيد بوجود امرأة برفقة طفليها محتجزة في أحد المنازل بمدينة بني ياس في حالة صحية سيئة، وتعاني من الهزال الشديد ويمارس عليها شتى أنواع التعذيب والحرمان من الطعام. في حينها أصدرت النيابة العامة قراراً بشدة البحث والتحري عن الواقعة لمركز الشرطة الذي أفاد في اليوم نفسه بوفاة المجني عليها، وعلى الفور انتقلت النيابة برفقة الأجهزة المختصة لمعاينة مكان الجثة وتم إلقاء القبض على المتهميْن. وخلال تحقيقات الشرطة والنيابة العامة اعترف المتهم الأول بأن المجني عليها هي زوجته منذ 8 أعوام ورزق منها بطفلين وكان يقوم بضربها بواسطة عصا وبيده ويركلها برجله بشكل مستمر وعلل قيامه بذلك لعدم تنفيذ المجني عليها طلباته والاهتمام به، كما اعترف المتهم بتقيد وحجز حرية المتهمة كونها مصابة بمرض نفسي وهذا ما تعارضت معه أقوال الشهود. حروق وكسور ولفت التقرير الطبي الذي أجراه الطب الشرعي على جثة المجني عليها الى وجود كسور قديمة في الأسنان العلوية وآثار لجروح متعددة في العنق والكتف إضافة إلى حروق قديمة وكسور متعددة بالأضلاع وتهتك في الكبد جراء الاعتداء المتكرر من شخص أو آخر. مؤكداً أن المجني عليها كانت تعاني من حالة هزال شديد يشير إلى سوء تغذية من فترة زمنية طويلة، كما قرر خلال فحص طفلي المجني عليها وجود إصابات يصعب حدوثها بشكل عرضي ويثير شبهة العنف المتعمد. تأجيل نظرت المحكمة قضية استغلال افريقية مبعدة عن الدولة جواز سفر يعود الى إحدى صديقاتها لتعود الى الإمارات وتمكث فيها بشكل غير قانوني لفترة زمنية، حيث ألقي القبض عليها مؤخراً برفقة 5 متهمات بقوا في الدولة بعد انتهاء فترة إقامتهم، وقررت تأجيل القضية الى جلسة 13 مارس المقبل لإعداد الدفاع. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة دون أن يكون لها جواز سفر أو تأشيرة دخول، إضافة إلى تهمة العودة إلى البلاد دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وتهمة استعمال جواز سفر عائد للغير.