أعلنت وزارة الطاقة، اليوم، صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن اللوائح تضمنت تصنيفًا لأنشطة النظام ورخصه، ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، بالإضافة إلى شروط منح الرخص، التي ستُطرَح للمنافسة بدعوة عددٍ ممن تنطبق عليهم الشروط. وأشارت إلى أنه جاء صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة في إطار سعي وزارة الطاقة لتحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الساعية إلى تشجيع المنافسة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق أمن الإمداد، وتعزيز كفاءة المرخّص لهم، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية، وحماية مصالح المستفيدين من هذه الخدمة بتفعيل دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل، الذي يحدد التزامات المرخّص لهم، وحقوق المستهلكين، وسياسة معالجة الشكاوى. وتهدف الوزارة من اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة وتفعيلها إلى تشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع غاز البترول السائل المختلفة، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، والأهداف التنموية للمملكة، بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدًا اقتصاديًا مجديًا، يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتضمنت اللائحة التنفيذية للنظام، أن للوزارة المراجعة الدورية لتعريفة الغاز التي يتقاضاها المرخص له من المستهلكين لخدمات الغاز، ومراقبة الالتزام بالتعريفة المعتمدة. وعرفت الوزارة المستهلك التجاري بأي شخص تزود منشآته التجارية بالغاز الجاف أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل للأغراض التجارية، ويعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها 70 ألف لتر يوميا أو ما يعادلها. وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، وافق مجلس الوزراء في يونيو 2022، على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
مشاركة :