القاهرة - مباشر: أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين. وأكد المصيلحي علي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم. ومؤخراً نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وقالت وزارة البترول اليوم إن قرار رفع أسعار السولار بجنيه واخد للتر يأتي بعد أن أدى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليًا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره. وأوضحت الوزارة، أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده. وأشارت وزارة البترول، إلى أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لا زال يكلف الدولة دعمًا يوميًا قيمته 178 مليون جنيه بدلًا من 222 مليون جنيه أي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويًا. ولفتت الوزارة، إلى أن سعر السولار ظل ثابتًا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتى يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشًا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليو 2022 إلى أبريل 2023. وأكدت الوزارة، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر تعلن التأهيل المسبق لـ17 تحالفاً للمنافسة على تنفيذ محطات تحلية مياه البحر ستاندرد أند بورز تخفض نظرتها المستقبلية لـ أكبر 3 بنوك مصرية الملا يبحث مع السفير الأسباني الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول والغاز مع ارتفاع جماعي للمؤشرات.. بورصة مصر تربح 25.3 مليار جنيه خلال أبريل