استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، دور التعليم في تزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل مستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إعادة تشكيل المهارات.. ضرورة لتمكين الأعمال» ضمن فعاليات «قمة النمو 2023»، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مقره بجنيف، بعنوان «وظائف وفرص للجميع»، يومي 2 و3 مايو الجاري، وشاركت فيها دولة الإمارات بوفد ضم معاليه، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. وأكد معاليه أن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المجتمعات كافة، مشيراً إلى ضرورة أن تركز مؤسسات التعليم العالي جهودها على صقل إمكانات الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الآن وفي المستقبل، وذلك لضمان ردم الفجوة المهارية بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن سوق العمل يتطور بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبروز وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة عما كان سائداً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً ضرورة أن تزود مؤسسات التعليم العالي الطلبة بالمهارات العملية والمعارف الضرورية التي تسمح لهم ببناء مسيرة مهنية ناجحة تتكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم. ولفت معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تستهدف سياسات وأطر عمل وزارة التربية والتعليم تمكين شركائها في مؤسسات التعليم العالي من ربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع الرؤية التنموية في الدولة. تحديد الفجوة وقال معاليه: إنه من الأهمية بمكان أن يتم تحديد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل ليتم العمل على ردمها من خلال بناء وتطوير نظم تعليمية مرنة واستباقية تستوعب التقدم التكنولوجي ومجالات التوظيف المستقبلي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في تطوير برامج تعليمية حديثة ومتطورة تؤهل الخريجين لدخول سوق العمل بسهولة ويسر، وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة لدى الخريجين. وأضاف معاليه أنه يتعين على صناع السياسات وقادة العملية التعليمية أن يدعموا هذه الجهود، وأن يسهموا في تحفيز مؤسسات التعليم العالي على تصميم برامج ومناهج دراسية تسهم في تعزيز فرص الخريجين بالحصول على وظائف، وذلك من خلال وضع أطر تنظيمية تربط تصنيف هذه المؤسسات بقدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها في تخريج أجيال من الطلبة القادرين على تحفيز النمو الشامل والمستدام. وشارك وفد الإمارات في جلسات استراتيجية ورئيسية ضمن القمة، وعقد سلسلة اجتماعات ثنائية، إضافة إلى لقاء مع البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول سبل تعزيز الشراكة الإيجابية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وجمعت القمة 450 مشاركاً من أعضاء المنتدى والمسؤولين الحكوميين وشركاء المنتدى، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والمبتكرين، وقادة الفكر، والأكاديميين، وقادة الإعلام، وتهدف إلى النهوض بفرص المستقبل ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والاستشراف والابتكار. وركزت القمة على تمكين النمو المرن بالتركيز على دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتجارة والاستثمار والإنتاجية والتصنيع والتنمية العالمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App