تعوق تكلفة الاقتراض المرتفعة في كوريا الطلب المحلي في البلاد، على الرغم من توقعات انتعاش الصادرات مع التعافي الصيني، وفقا لصندوق النقد الدولي. وقال كريشنا سرينيفاسان مدير إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق "إن كوريا في حاجة إلى بناء مصدات مالية لمواجهة التحديات طويلة الأجل، بما في ذلك شيخوخة السكان". وأكد أن وضع الديون في الاقتصاد الكوري جيد جدا، منوها بجهود السلطات لتبني قاعدة مالية تقيد عجزها عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وأفاد في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي في إنتشون أمس بأن "آثار تشديد السياسة النقدية السابقة وتطبيع السياسة المالية بعد التسهيل الكبير العام الماضي يؤثران في الطلب المحلي". وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى تصحيح في أسعار المساكن، كما أنها عامل يعوق الطلب المحلي. وأبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيس ثابتا عند 3.5 في المائة الشهر الماضي بعد تجميد سعر الفائدة في فبراير، حيث يبدو أن التضخم يتراجع والمخاوف تتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الكوري الجنوبي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال سرينيفاسان "إن النمو تباطأ في الأرباع الأخيرة في كوريا، حيث أثر النمو الضعيف للشركاء التجاريين ودورة التراجع في أشباه الموصلات على المستوى العالمي في الصادرات". وبلغت صادرات كوريا من الرقائق 6.38 مليار دولار في أبريل، بانخفاض 40 في المائة عن العام السابق. تسجل صادرات البلاد من الرقائق انخفاضا على أساس سنوي منذ أغسطس من العام الماضي. وقال سرينيفاسان "إنه لا يزال هناك جانب إيجابي أمام الاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث من المتوقع أن تتعافى صادراتها تدريجيا في المستقبل"، مشيرا إلى أن التعافي السريع للصين بعد رفع القيود المتعلقة بكورونا، والتوسع من العمل الذي يركز على الخدمات المحلية يجب أن يؤثرا بشكل إيجابي متزايد في الصادرات". وأضاف "إنه من المتوقع أن تتمتع كوريا بآثار إعادة فتح الصين في النصف الثاني من 2023"، ذاكرا أن "الاستهلاك والخدمات يقودان المرحلة الأولى من الانتعاش في الصين، وفي النصف الثاني من العام، ستشهد تحولا من الاستهلاك والخدمات إلى مزيد من التصنيع، وهو أمر مهم لشركات أخرى بما يشمل الشركات الكورية". وزاد المدير "يتوقع خبراء الصناعة حدوث تطور في دورة أشباه الموصلات في وقت لاحق من العام، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح في الصادرات". في الشهر الماضي، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لـ2023 لكوريا الجنوبية إلى 1.5 في المائة في ظل حالة من عدم اليقين في السوق المالية العالمية، ما يمثل انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في يناير. من جهة أخرى، تواجه شركة الإلكترونيات الكورية العملاقة سامسونج إلكترونيكس أول إضراب لعمالها، بعد أن هددت نقابة عمالية مؤثرة بالإضراب احتجاجا على مستويات الأجور ومحاولات الشركة المزعومة لعرقلة عمل هذه النقابة. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن النقابة التي تمثل نحو 9 في المائة من إجمالي عمال "سامسونج" أو نحو عشرة آلاف موظف، أصدرت بيانا أمس، يتهم الشركة بإبعاد قادتها عن مفاوضات الأجور. وطالبت النقابة في وقت سابق بزيادة الأجور بأكثر من 6 في المائة خلال العام الحالي، لتعويض ارتفاع معدل التضخم المحلي في كوريا لأكثر من 4 في المائة. وفي الشهر الماضي أعلنت "سامسونج" زيادة الأجور بنسبة 4.1 في المائة للعمال أصحاب أعلى معدلات الأداء وبنسبة 2 في المائة للعمال العاديين خلال العام الحالي. وذكرت "بلومبيرج" أن الاحتجاجات العمالية تأتي في توقيت سيئ بالنسبة إلى سامسونج التي تكافح للتغلب على تراجع الطلب العالمي على كل شيء من إنتاجها بدءا من رقائق الذاكرة حتى الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية. وسجلت سامسونج خلال الربع الأول من العام الحالي خسائر قياسية بقيمة 3.4 مليار دولار، وتطالب النقابة العمالية جاي واي لي رئيس مجلس إدارة سامسونج بالانضمام إلى المحادثات. وقال لي هيون كوك ممثل نقابة عمال سامسونج الوطنية في مؤتمر صحافي أمام مقر الشركة في منطقة جانجنام في العاصمة سيئول"سنقرر ما إذا كنا سننظم الإضراب بعد المناقشة مع أعضائنا وعددهم نحو عشرة آلاف عضو، الأمر يتوقف على اتجاه جاي واي لي رئيس مجلس الإدارة، نحن نطالبه بإخلاص بالانضمام إلى مائدة المحادثات". وقال أوه سانج سون وهو ممثل نقابي لعمال سامسونج للتأمين "إنه إذا تم تنفيذ الإضراب فإن النقابات الأخرى وعددها 11 نقابة تمثل عمال شركات مجموعة سامسونج جروب مثل سامسونج سي إن تي كورب للتشييد وسامسونج إس.دي.آي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية قد تنضم إلى الإضراب".