ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد، أن المجموعة حققت صافي أرباح تقدر بحوالي 21.4 مليون دينار للسنة المالية 2022 مقارنة مع صافي أرباح تقدر بـ 78.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021، متمنياً استمرار الأداء الإيجابي للمجموعة للسنوات المقبلة. وقال السعد، في كلمته على هامش الجمعية العمومية، إن أسواق المنطقة كانت متقلبة خلال العام الماضي وقوبلت المكاسب، التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بانخفاضات في معظم الأشهر، التي تلت تلك الفترة، لافتاً إلى تأثير سوق النفط على الأسواق المالية في المنطقة ككل. وأشار إلى تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على سلسلة التوريد العالمية وخصوصاً السلع، وإلى تفاقم الوضع بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والتي دخلت حيز التنفيذ خلال عام 2022. وذكر أن عمليات الإغلاق الصارمة في الصين كان لها أثر كبير في سلاسل توريد التكنولوجيا والمكونات خلال العام، إضافة إلى تأثير التضخم العالمي والخطوات المتخذة من البنوك العالمية مع رفع أسعار الفائدة على الأسواق. وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أفاد السعد بأنه عقب إغلاق مؤشر البورصة الكويتية عام 2021 كواحد من أفضل الأسواق أداء في دول مجلس التعاون الخليجي اختتم المؤشر لجميع الأسهم عام 2022 عند 7.292.1 مع تحقيق مكاسب طفيفة بلغت 3.5%، إذ تصدر مؤشر السوق الأول للشركات الكبيرة الرسم البياني للأداء في الكويت بمكاسب بلغت 6.2% وسجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً بنسبة 4.9%. وبين أن إجمالي القيمة السوقية للبورصة بلغ 47.1 مليار دينار في نهاية العام مقارنة بـ 42.0 ملياراً في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 12.3%. وأوضح أن انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022 كان واحداً من أعلى معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، مما كان له أثر مالي إيجابي وعزز من معنويات المستثمرين، مشيراً إلى أن الاعتماد على عائدات النفط وتقلب الأسعار أضاف تقلبات أكثر إلى السوق خلال نفس العام. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال السعد، إن استمرار السيطرة على التضخم في الكويت انعكس في ارتفاع أقل سعر خصم في الكويت من 1.50 إلى 3.50 حتى نهاية عام 2022 مقابل رفع أكبر بكثير من المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وتطرق إلى الأسواق العالمية، حيث سجلت أسواق الأسهم أول انخفاض لها من 4 سنوات خلال 2022 بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال 2021، إذ استمر ارتفاع سعرالسلع الأساسية في تشكيل رياح معاكسة للشركات في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى استمرار التضخم المرتفع. وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية هدد النمو الاقتصادي على المدى القريب، وانخفض مؤشر MSCI العالمي بنسبة 19.5% خلال العام، مشيراً إلى أنه أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية في 2008، إذ أظهر المؤشر اتجاهاً ضعيفاً منذ بداية العام. ولفت إلى أن الصراع بين روسيا وأوكروانيا أدى إلى تفاقم وتيرة الانخفاض، ومع ذلك ظهر انتعاش جزئي للمؤشر خلال الربع الثاني من 2022 مع مكاسب بنسبة 9.4% ليعوض جزئياً الانخفاضات المتتالية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2022، كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 5% نقداً بقيمة 10.9 ملايين دينار، و5% أسهم منحة.