أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، سن تعديلات على الإطار التنظيمي لتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي من الاستثمار في الائتمان من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها. وتأتي هذه التشريعات في أعقاب نشر الورقة التشاورية رقم 8 في عام 2022، والتي جمعت آراء مجتمع سوق أبوظبي العالمي بشأن إنشاء وتشغيل صناديق الائتمان الخاصة. وتأتي عوائد صناديق الائتمان النموذجية من الاستثمار في القروض، إما عن طريق الإنشاء أو المشاركة أو الشراء، أو بالمزج بين ذلك. وقد نجحت صناديق الائتمان في اكتساب جاذبيتها بفضل جدوى عوائدها على الإقراض، مقارنة بفئات الأصول الأخرى، بالإضافة إلى أنها مدفوعة جزئياً بفرصة تمويل الشركات في مرحلة النمو. وسيعمل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة على تحسين الوصول إلى التمويل البديل للمؤسسات الخاصة، ودفع جهود الابتكار وتنمية الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. والتعديلات اللازمة للسماح لصناديق الائتمان الخاصة بالعمل في أو من سوق أبوظبي العالمي، تنتمي إلى لوائح الخدمات المالية والأسواق FSMR، وقواعد الصناديق المالية FUNDS، وقواعد التمويل الإسلامي IFR وقواعد المسرد GLO لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية. وقد استفاد الشكل النهائي المحدّث للإطار التنظيمي من آراء والإفادات التي جمعتها الورقة التشاورية، بالإضافة إلى التحاور مع مختلف مكونات قطاع الصناديق والمستشارين المعنيين. وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «شهدت أسواق الائتمان الخاص حول العالم نمواً كبيراً خلال العقد الماضي. ويعمل تمكين مديري الصناديق من إنشاء صناديق ائتمان خاصة في سوق أبوظبي العالمي، على خدمة أهداف سلطة تنظيم الخدمات المالية، والمتمثلة في مواصلة تعزيز وتطوير منظومتها الشاملة للتمويل في سوق أبوظبي العالمي، لصالح كل من المستثمرين المحترفين والشركات الساعية للحصول على التمويل. وسيساعد ذلك في دعم وتعزيز نمو هذه الشركات مع توفير خيارات أكبر للمستثمرين، بما يسهم في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي والإمارات والمنطقة بوجه عام».