أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، استئناف تنظيم قوافل "العودة الطوعية" للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، بعدما توقفت منذ أكتوبر الماضي لأسباب لأسباب لوجستية. وفق الأمن العام اللبناني. وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية". وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية". وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة". واستعاد مركز عرسال في البقاع الشمالي الحدودي نشاط مكاتبه بناء لتوجيهات المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري بإطلاق عملية تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية إلى قراهم. وشهد المركز إقبالاً لافتاً في يومه الأول من استئناف عمليات تسجيل رحلاته من وادي حميد باتجاه معبر الزمراني، القلمون الغربي، حيث تم تسجيل زهاء 50 عائلة للعودة إلى قراهم في مناطق القلمون الغربي وريف القصير. وتأتي عودة اللاجئين السوريين بعد تعرضهم لضغوط في لبنان، بدءا من التوقيفات وحظر التجوال في أوقات معينة ومرورا بالمداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة ووصولا إلى الترحيل القسري الذي تحول إلى رعب يمنعهم من الخروج من بيوتهم. وشنّ الجيش خلال الأسابيع القليلة الماضية حملات مداهمة واسعة لتوقيف سوريين لا يمتلكون بطاقات إقامة أو أوراقا ثبوتية، وأسفر ذلك عن توقيف نحو 450 شخصا، تمّ ترحيل أكثر من ستين منهم إلى سوريا، وفق ما أفاد به مصدر في منظمة إنسانية مطلع على ملف اللاجئين. وكانت السلطات اللبنانية قد استأنفت في 26 أكتوبر الماضي تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم بعد أن كانت متوقفة منذ عام 2019 بسبب وباء كورونا. ويؤوي لبنان زهاء 800 ألف سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين عقب فرارهم من بلادهم منذ تفجر الحرب فيها عام 2011. وتقول السلطات اللبنانية إن العدد الفعلي للسوريين في لبنان هو مليونا شخص. ودعا المسؤولون بشكل متزايد إلى عودة جماعية للسوريين منذ بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان سنة 2019. فهم يرون في الفارين من الحرب عبئا على موارد البلاد الشحيحة بينما أصبح جزء كبير من وطنهم الأم الآن آمنا. وتصاعدت لهجة الخطاب، إذ أعلن اتحاد نقابات عمالية مؤخرا عن "حملة وطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري". وذكر وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة هكتور حجار في المقابلات الأخيرة التي جمعته بوسائل الإعلام المحلية أن اللاجئين يشكلون 40 في المئة من سكان لبنان، وهو ما "لن تقبله أي دولة في العالم". وقال حجار لوكالة أسوشيتد برس إن الحكومة اللبنانية يمكنها ضمان عدم ترحيل السوريين المصنّفين لاجئين من خلال تبادل البيانات مع وكالة الأمم المتحدة. وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها لاحظت زيادة في عمليات التفتيش التي تستهدف التجمعات السورية وتلقت تقارير عن ترحيل سوريين، بما في ذلك اللاجئين المسجلين. وقالت إنها "تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد". ولم يذكر مسؤولو الأمم المتحدة عدد عمليات الترحيل المؤكدة. وقال مركز وصول لحقوق الإنسان الذي يتتبع أوضاع اللاجئين السوريين إنه وثّق ما لا يقل عن 200 عملية ترحيل في أبريل. وأعربت الولايات المتحدة، التي تعدّ من أكبر الجهات المانحة للجيش اللبناني، عن مخاوفها بشأن عمليات الترحيل وتحدثت إلى مسؤولين لبنانيين، حسب متحدث من السفارة الأميركية في بيروت تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال المتحدث إن عودة اللاجئين يجب أن تكون "طوعية وآمنة وكريمة. تراودنا أسئلة حول الإجراءات المتبعة في عمليات الترحيل الأخيرة ومدى استيفاء هذه المعايير". ولا تزال مسالة اللاجئين السوريين تثير جدلا واسعا في لبنان بعد قرار الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر الماضي ترحيلهم الى بلادهم على دفعات وسط مخاوف من تعرضهم لمعاملة سيئة من قبل النظام السوري. وترفض بيروت، التي تعاني من أزمة مالية طويلة الأمد، ادعاءات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان التي تقول إن إعادة اللاجئين لن تكون آمنة. وتهدف الحكومة إلى إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريا. واستعاد مركز عرسال في البقاع الشمالي على الحدود اللنانية-السورية نشاط مكاتبه بناء لتوجيهات المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري بإطلاق عملية تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية إلى قراهم. وشهد المركز إقبالاً لافتاً في يومه الأول من استئناف عمليات تسجيل رحلاته من وادي حميد باتجاه معبر الزمراني، القلمون الغربي، حيث تم تسجيل زهاء 50 عائلة للعودة إلى قراهم في مناطق القلمون الغربي وريف القصير. وفي أكتوبر الماضي أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين ترحيل 6000 لاجئ سوري إلى بلادهم، رغم رفض مفوضية اللاجئين خطة تقدم بها لبنان تقضي بتأمين عودة 15 ألف نازح سوري شهريا إلى وطنهم. وتقضي الخطة اللبنانية بتلقي النازحين للمساعدات المادية والعينية في سوريا وتوقيف المفوضية المساعدات عن الـ15 ألف نازح الذين يجب أن يعودوا كل شهر لأن دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل حافزا لهم للبقاء. وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأربعاء اجتماعين لبحث ملف اللاجئين السوريين، تم التأكيد خلالهما على مواصلة تدابير الجيش والقوى الأمنية "بحق المخالفين خصوصا لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية". واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الشهر الحالي أن الموضوع بات "قضية حياة وموت"، محذرا من حدوث "تغييرات ديموغرافية خطيرة وسنصبح لاجئين في بلدنا". وسجلت عودة المئات من النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم في السنوات الأخيرة بيد أن أكثرهم مازالوا مترددين في اتخاذ هكذا خطوة في غياب ضمانات دولية بعدم تعرضهم لعمليات تنكيل من قبل السلطات السورية التي تصنف معظمهم في خانة المعارضين. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، وتجسدت في انهيار سعر صرف عملته الوطنية مقابل الدولار وارتفاع معدل الفقر والبطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال.