أصدر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان اليوم (الخميس) قرارا بصرف القاضية غادة عون من الخدمة، وهي تشغل منصب النائب العام الاستئنافي في محافظة جبل لبنان، وتتولى تحقيقات في قضايا فساد وتحويلات مالية. وذكرت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية، أن القاضية غادة عون "تبلغت قرارا صادرا عن المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة، علما أن هذا القرار قابل للاستئناف". وفي حين لم تعلن أسباب صرف القاضية غادة عون، أشارت الوكالة إلى أن هيئة التفتيش القضائي كانت قد أحالت عددا من الشكاوى المقدمة ضد القاضية على المجلس التأديبي طالبة منه التدخل لفرض العقوبات اللازمة في حقها. وردا على القرار، قالت القاضية غادة عون للصحفيين خلال وقفة تضامنية معها لمجموعة من مؤيديها أمام قصر العدل في بيروت، "يلاحقون القاضي الوحيد الذي يتجرأ على فتح الملفات". وتابعت "قمت بعملي ولم أرتكب أي خطأ، وهذه الملاحقات كيدية (..) عندي ثقة بالمجلس التأديبي وبرئيسه وأعضائه، وأتمنى أن يفهموا وجع الناس". وقالت "لم أخترع شيئا ولدي أدلة، وهم يحاكمونني لأنني أقوم بعملي، ولا أخاف من أحد حتى لو كانوا يريدون قتلي". وأضافت أن اتهامات التحيز الموجهة إليها تستند إلى تعليقات أدلت بها بشأن "مسؤولين فاسدين". واستأنفت غادة عون قرار المجلس التأديبي للقضاة بصرفها من الخدمة أمام الهيئة العليا للتأديب ، وأوضحت وكيلتها القانونية في بيان، أنها قدمت اعتراضا على القرار الذي اعتبرته "مخالفا للقانون (..) ويشكل تشجيعا للفاسدين على ملاحقة كاشفي الفساد وترهيبهم". وكانت القاضية غادة عون قد وجهت في إطار تحقيق بقضايا فساد وكسب غير مشروع، اتهامات واستدعاءات بحق حاكم مصرف لبنان المركزي ومسؤولين في بنوك تجارية، لكن بعض من اتهمتهم نفوا التهم واعتبروا أن غادة عون تلاحقهم في تحقيقاتها بشأن القطاع المصرفي بشكل يتجاوز سلطتها والأصول المنصوص عليها قانونا.