أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء) انخفاض التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتسجل 12 مليار دولار فقط. وذكر البنك المركزي في بيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت خلال النصف الأول من العام المالي 2022 – 2023 بمعدل 23%، لتقتصر على نحو 12 مليار دولار مقابل نحو 15.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. ويأتي هذا الانخفاض في التحويلات المالية في وقت تعاني فيه مصر من أزمة شح الدولار الأمريكي. وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر انخفاض قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى عدة أسباب من بينها "وجود سوق سوداء للعملة الصعبة تؤدي إلى عدم تحويل مرتبات العاملين في الخارج إلى مصر بصورة شرعية". وأضاف عامر، وهو مدير مركز ((المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية)) لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه من بين الأسباب أيضا تراجع أعداد العاملين المصريين بالخارج حيث لجأت بعض دول الخليج إلى إحلال مواطنيها محل العمالة الوافدة، فضلا عن تنفيذ دول أخرى سياسات من شأنها الحد من قيمة الأموال المحولة. وتابع أن تحويلات المصريين بالخارج تعد إحدى أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، وعندما تنخفض قيمة التحويلات إلى هذا الحد سوف يؤثر ذلك سلبا على حصيلة مصر الدولارية ويحدث خلل في الموازنة العامة للدولة. وتوقع الخبير المصري استمرار هذا الانخفاض في التحويلات المالية للمصريين في الخارج في ظل وجود السوق السوداء للدولار الأمريكي، كما توقع أن تواجه الحكومة هذا الانخفاض عن طريق اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل العجز.