قالت المحكمة" إن مسألة الاختلاط في التعليم من المسائل الاختلافية وغير ثابتة بحكم شرعي وحيثيات الحكم، وأكدت أن القانون لا يلزم إنشاء مبان خاصة، وأيضاً رداً على ندوة المعارضة بالأمس حيثيات الحكم انطوت على رسائل أهم وأقوى من منطوق الحكم. وقد سمحت المحكمة بالاختلاط في القاعة الواحدة مع تخصيص أماكن للطلاب وأخرى للطالبات الدستورية دعت المشرع لممارسة اختصاصه في مواجهة الاختلالات الموجودة بالقانون، إلا أنه أكد أن حيثيات الحكم انطوت على رسائل أهم وأقوى من منطوق الحكم الرافض للطعن، داعيًا إلى قراءة حيثيات الحكم جيدًا. ومن أبرز ما لفت إليه المحامي العصفور في تعليقه على حيثيات الحكم، ما ورد بشأن سماح المحكمة بالاختلاط بالقاعة الواحدة مع تخصيص أماكن للطلاب وأخرى للطالبات، وإعفاء الجامعة من إنشاء مبان مستقلة. ورأى العصفور، أن الحكم حمل كثيرًا من الإيجابيات، أكد أن من يصور أو يعتقد أن المحكمة الدستورية أنزلت حصانة أوحماية للقانون فقد يكون مخطئًا، فعلى العكس فهي دعت المشرع لممارسة اختصاصه في مواجهة الاختلالات الموجودة بالقانون. وأضاف أنه يكفي قول المحكمة في أن مسألة الاختلاط في التعليم من المسائل الاختلافية وغير ثابتة بحكم شرعي، مشيرًا إلى أن هذه دعوة صريحة لمجلس الامة للقيام بدوره الرقابي والتشريعي. ولفت إلى أن حكم الدستورية برفض الطعن على قانون منع الاختلاط اليوم يوازي حكمًا آخر نوعي لنفس المحكمة الخاص برفض الطعن في دستورية قانون الانتخاب 5/4 في قانون الانتخاب. وبين أن المحكمة حينها رفضت الطعن بعدم الدستورية ودعت السلطة المختصة لمواجهة الاختلالات فيه وجاء تدخل سمو الامير في غياب المجلس بمرسوم.