كتب مصطفى الباشا: استنكرت الجمعية الصيدلية الكويتية، تلقي صيدلي في إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة قبل ايام، وضبطه متلبساً أثناء تسلمه رشوة 20 ألف دينار مقابل التستر على صيدلية تبيع أدوية منتهية الصلاحية في منطقة حولي، مؤكدة ان مهنة الصيدلة كغيرها من المهن التي ابتليت بضعاف النفوس، مطالبة وزارة الصحة باتخاذ أقصي العقوبات تجاه أي صيدلي يخالف قوانين الدولة ويعارض آداب وأخلاقيات المهنة. وقالت الجمعية في بيان لها أمس "إن مهنة الصيدلة كغيرها من المهن التي ابتليت بضعاف النفوس ممن سولت لهم أنفسهم استغلال مهنتهم من أجل التكسب الشخصي، والذين هم أبعد ما يكونون عن أخلاقيات وآداب المهنة السامية والإنسانية، وعن قسم المهنة الذي يقسم به كل صيدلي باحترام آداب المهنة ومراقبة الله عز وجل في مزاولة هذه المهنة بكل صدق وأمانة ومحافظا على شرفها وأخلاقياتها مما يحقق الرقي والتقدم لها". وأضاف "وبما أن دستور الكويت الباب الثالث مادة 34 ينص على "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" فإن الجمعية الصيدلية الكويتية تستنكر أي فعل قد يتعارض مع شريعتنا السمحاء وكتاب الله المنزل وآداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة ومع القسم الغليظ أمام الله". وأشادت الجمعية في بيانها بحزم وإجراءات وزارة الداخلية وإدارة المباحث بشكل خاص، على يقظتهم بوجه كل من يحاول الضرر بمجتمعنا، خاصة إذا كان التلاعب بصحة الإنسان وحياته، معربه عن شكرها لوزارة الصحة علي تعاونها مع رجال المباحث في الحد من هذه التجاوزات بل الجرائم بحق الكويت أولا والإنسان ثانيا، خاصة اذا كان هذا الإنسان مريضا يحتاج لمن يمد له يد العون التي تعطيه الأمل بالشفاء وزوال المرض". وتابع البيان "وتدعو الجمعية جميع الصيادلة أن يعوا بأنهم يجملون الرسالة السامية والإنسانية التي لا تقبل المساس بها أو التلاعب بأخلاقياتها، وإن ما حدث قبل أيام هو أكبر رسالة من المسؤولين بالدولة على عدم التهاون تجاه أي عبث يمس أمن المجتمع، وإذا تطالب الجمعية وزارة الصحة باتخاذ أقصى العقوبات تجاه أي صيدلي يخالف قوانين الدولة ويعارض آداب وأخلاقيات المهنة حتى وإن كانت تلك العقوبة هي الفصل من العمل".