الكويت - دخلت القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة فؤاد الإيراني" لتبييض الأموال في الكويت إلى مرحلة جديدة يتوقع أن يسدل معها الستار على أكبر فضيحة فساد مالي وغسل أموال في الإمارة الخليجية على صلة برجل أعمال إيراني ومتهمون كويتيون. وفي أحدث حلقة من فصول القضية المثيرة للجدل طالبت النيابة العامة الكويتية محكمة التمييز بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال. وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'القبس' المحلية نقلا عن مصدر قالت إنه مطلع على الملف، حددت محكمة التمييز أولى جلساتها للنظر في تلك القضية في 6 يوليو/تموز المقبل. وفي حال أيدت محكمة التمييز  الأحكام الصادرة بحق عدد من القضاة المتهمين سيتم إسدال الستار على ما يعتبر أكبر قضية فساد في البلاد تتعلق بغسل الأموال باعتبار أن الفصل فيها سيكون أمام آخر درجات التقاضي. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكمت محكمة الاستئناف الكويتية بالحبس بحق متهمين في القضية، بينما خففت أحكاما من 10 إلى سبع سنوات وألغت كذلك إدانات بحق البعض ولم تصدر عقوبات بحقهم. وشملت الأحكام كذلك تشديد الحبس بحق سبعة قضاة من عقوبة سجنية بسبع سنوات إلى 15 عاما نافذة إلى جانب عزلهم من الوظيفة وصادرة سيارات تلقوها كهدايا من "شبكة فؤاد الإيراني" وبرأت قاض واحد من المجموعة. وشملت الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف الكويتية كذلك الحبس لمدد مختلفة بحق عدد من الموظفين والموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة إلى جانب السجن لرجال أعمال. وتعود تفاصيل قضية تبييض الأموال التي هي على صلة بشبكة الإيراني إلى صيف العام 2020 وتحديدا في يوليو/تموز حين ألقت السلطات الكويتية القبض على الإيراني فؤاد صالحي المسجون منذ تلك الفترة  بتهم تتعلق بغسيل أموال، في عملية مداهمة لمكان كان يتواجد فيه بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت. وصادرات السلطات الكويتية في تلك العملية سيارات فارهة وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'القبس' المحلية في سبتمبر/أيلول فإن كازينوهات قمار في أوروبا وبريطانيا متورطة بفضيحة غسل الأموال التي هزت الرأي العام في الكويت. واتخذت السلطات الكويتية إجراءات مشددة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بينما ترخي أزمة سياسية ناجمة عن خلاف مزمن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على الوضع العام في البلاد. وتتجه أنظار الكويتيين إلى انتخابات تشريعية جديدة بموجب مرسوم أميري موقع من ولي العهد الكويتي الذي يتمتع ببعض صلاحيات أمير البلاد، حل البرلمان ودعا إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع على أمل إنهاء الأزمة التي عطلت برامج تنموية طموحة.