بلغ عدد الموظفين العاملين في الأنشطة الاقتصادية للتعدين واستغلال المحاجر بنهاية العام الماضي 2022 من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 141816 موظفا، حيث استحوذ السعوديون على 74.2 في المائة من إجمالي الوظائف. وبحسب إحصائيات حكومية -اطلعت "الاقتصادية" عليها– فإن عدد السعوديين العاملين في الأنشطة الاقتصادية للتعدين واستغلال المحاجر بلغ 105217 موظفا، مقابل 36599 موظفا أجنبيا. وشكل الموظفون العاميون في هذا المجال في المنطقة الشرقية النسبة الأعلى بـ86.4 في المائة، حيث بلغ عددهم 122434 موظفا، تليها منطقة الرياض بـ8829 موظفا، ومنطقة مكة المكرمة بـ6051 موظفا. وبلغ عدد النساء العاملات في القطاع نحو 8099 امرأة، حيث شكلت العاملات السعوديات 83.6 في المائة من إجمالي الموظفات، وذلك بوجود 7371 مواطنة مقابل 678 موظفة أجنبية. يأتي ذلك في وقت بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن. وتستهدف الوزارة توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في المنظومة الاقتصادية. وتضمن توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين، الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات. ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لتعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال، بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل. وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". بينما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقييد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية، التي ستطبق بحق المخالفين.