سلط تحالف دولي لمنظمات حقوقية عربية وأوروبية معنية بحقوق الإنسان، في ندوة دولية عقدت بجنيف، الضوء على ريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيداً بحرص الدولة على كفالة الحقوق كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، للجميع بشكل عادل ومن دون تمييز. واستعرض التحالف، الذي يمثل 53 منظمة دولية، حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز الوفاء والاحترام لحزمة الحقوق والحريات بالدولة، والتي تأتي في صدارتها الجهود والمبادرات النوعية الخاصة بضمان التمتع الكامل والعادل بالحقوق المدنية والسياسية، حسبما نقلت صحيفة «أوروبا اليوم» الأربعاء الماضي، إضافة إلى العديد من الصحف الأوروبية والدولية الأخرى. ونظم التحالف الندوة في نادي الصحافة السويسري، تحت عنوان: «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات»، وذلك في إطار استعراض تجربة الإمارات الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وقبل تقديم الإمارات تقريرها الوطني المعني بحالة حقوق الإنسان بالدولة، وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة الأسبوع المقبل. شارك في أعمال الندوة عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين والأكاديميين في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان، كما حضرها كثير من المختصين والمهتمين بحالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الإعلاميين والأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية، ومجموعة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العلمية والتعليمية بجنيف، والتي تم دعوتها لحضور الندوة والتفاعل معها، بما يعزز الانفتاح الدولي على تجربة الإمارات وريادتها في مجال حقوق الإنسان. وخلال الندوة، التي أدارتها الدكتورة كريستين ميري المدير التنفيذي لمنظمة «التحالف من أجل حرية الضمير»، عرفت بأهمية الندوة في ضوء ما تمثله التجربة الإماراتية من تجربة دولية مهمة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، والتفاعل مع التحديات الكبرى التي تواجهها الدول في سبيل تعزيز ريادتها وتطوير آلياتها الوطنية، وتعظيم جهودها الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتحدث في بداية الندوة الدكتور خوسيه باولو مارتينز كاساكا، عضو البرلمان الأوروبي السابق المؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى جنوب آسيا الديمقراطي، مشيداً بتجربة وجهود الإمارات وريادتها في مجال تحقيق العدالة المناخية وحماية البيئة والمناخ. وتطرق كاساكا إلى ما تمثله استراتيجية الإمارات في مجال حماية المناخ ومبادراتها المعنية بحماية البيئة وتحقيق الحياد الصفري من ريادة عالمية، مؤكداً على أهمية استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ كوب 28، وما تمثله من إضافة لجهود وريادة الإمارات في مجال تعزيز العدالة المناخية رغم ما تمثله قضايا التغير المناخي من تحديات كبيرة للإمارات والعديد من الدول الكبرى والمتقدمة بنفس الوقت. أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو قواتنا المسلحة.. 47 عاماً من الكفاءة والجاهزية من جهتها، استعرضت الدكتورة مينال مسالمي رئيسة «الجمعية الأوروبية للدفاع عن الحريات» حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز الوفاء والاحترام لحزمة الحقوق والحريات بالدولة، والتي تأتي في صدارتها الجهود والمبادرات النوعية الخاصة بضمان التمتع الكامل والعادل بالحقوق المدنية والسياسية، وما تحرص عليه الإمارات من كفالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع بشكل عادل ومن دون تمييز. وسلطت الضوء على سعي الإمارات الدائم إلى تطوير وتعزيز التمتع بالحقوق النوعية كالحق في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وحقوق الأطفال وكبار السن، وحقوق المرأة والحقوق البيئية، التي تحرص الإمارات على تعزيز ريادتها فيه، إضافة إلى مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الإمارات في سبيل تعزيز احترامها والتزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية. وتطرقت الدكتورة مسالمي إلى ما توليه الإمارات من اهتمام بتعزيز الآليات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تضمن المواءمة بين الحقوق الجماعية والفردية بالدولة، إضافة إلى ما توليه الإمارات من اهتمام بتعزيز حرية الرأي والتعبير ومكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة العنف والتطرف والإرهاب. وأشادت مسالمي، بشكل خاص، بتطور بنية الإمارات التشريعية والمؤسساتية طوال مسيرتها المرتبطة بالحقوق والحريات، والقائمة على نهج يراعي القيم والمبادئ التي أرساها الدستور وتكرست في التشريعات الدولية، وهو ما تعزز بشراكتها مع المجتمع الدولي بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان. وأشارت مسالمي في ورقتها إلى ما يحظى به الإنسان في الإمارات من عناية ورعاية واحترام لحقوق وحرياته، جعلها في صدارة دول العالم في العديد من المؤسسات الدولية، كما قدمت العديد من المؤشرات التي تعزز من مكانة الإمارات الدولية في العناية بالإنسان، وبناء تنميتها على نهج يضمن احترام حقوق الإنسان، كالاهتمام بالذكاء الاصطناعي والعلوم والفضاء خدمة للإنسانية والكوكب، ونظام الرعاية الصحية والاجتماعية، وإطلاق استراتيجياتها الوطنية لكبار السن والأطفال والمرأة والتعليم، كما تحدثت عن حجم التحديات التي تواجهها الإمارات في سبيل تعزيز ريادتها العالمية. وفي هذه الأثناء، أوضح المستشار كوسي أوتو، رئيس منظمة «القرى المتحدة»، والمستشار الدولي في مجال الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والخبير بقضايا حقوق الإنسان والتنمية بأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، الدور الرئيس الذي تقوم به الإمارات على صعيد تعزيز الجهود المعنية بالحق في التنمية على المستوى العالمي، وما تحرص عليه من تأكيد لريادة الإمارات في مجال الحق في التنمية ودعمها للجهود الدولية المعنية بتعزيز الالتزام الدولي بحقوق الإنسان. وأكد أوتو أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات في مجال تحقيق التنمية المستدامة والوفاء بخطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز التنمية بالعالم، وما تقدمه من دعم دولي وإنساني للدول والمجتمعات وبما يسهم في تعزيز الاستفادة من الحق في التنمية على المستوى العالمي. وتحدث في الندوة المستشار آندي فيرماوت، رئيس المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي، مشيداً بالتطور الذي يتسم به نظام العدالة بالإمارات وما يواجهه من تحديات على صعيد جهوده الدولية في محاربة العنف والتطرف والإرهاب العالمي. وسلط الضوء على منهجية الإمارات في إدارة المؤسسات الإصلاحية ومراكز المناصحة والتأهيل والتي تهدف إلى تأمين الأمن والسلامة للمجتمع وحمايته من كافة التيارات والتوجهات العنيفة والمتطرفة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من تجربة وريادة الإمارات في مجال تحقيق العدالة والسلام. وشدد فيرماوت على ما تتميز به تجربة الإمارات من انفتاح على المنظمات الدولية ووكالات إنفاذ القانون، داعياً إلى ضرورة دراسة وتحليل التجربة الإماراتية في مجال تحقيق العدالة والإصلاح ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من النجاحات والمكاسب التي تحققها الإمارات في هذا المجال، لاسيما على صعيد تعزيز الحماية المجتمعية وإعادة التأهيل. تنمية إنسانية تحدث المستشار نايجل جودريتش، الرئيس التنفيذي لـ«الحركة الدولية للسلام والتسامح»، عن جهود دولة الإمارات في مجال الحق في التنمية الإنسانية ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني، وتحسين ظروف وجودة الحياة للمجتمعات الإنسانية، مشيداً بشكل خاص بما تبديه الإمارات من التزام راسخ بدعم جهود السلام والتسامح بالعالم، إضافة إلى كفالة الحق في التعليم واستراتيجية الإمارات للتربية والعلوم التي تعتبر إحدى أفضل الاستراتيجيات العالمية التي تكفل الحق في التعليم، والتي يمكن أن تحقق للإمارات الكثير من المنافع والريادة بالعالم، وتعزز من التزام المجتمع بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية. كما شارك بالندوة باحثون متخصصون في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، حيث تحدثت خلال الندوة، إحدى الباحثات بقسم الدراسات العليا بجامعة جنيف، وقدمت استعراضاً لجهود الإمارات في مجال رعاية واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى رصد دقيق لكافة المنجزات التي قامت بها الإمارات على صعيد تطوير التشريعات والآليات والسياسات المعنية بحقوق الإنسان، كما أوضحت كافة المبادرات المعنية بتعزيز الآليات الوطنية وتحقيق الشراكة المؤسساتية والمجتمعاتية التي قدمت إسهاماً كبيراً على صعيد تحقيق الريادة الحقوقية للإمارات. وقدمت الباحثة بقسم حقوق الإنسان جملة من التوصيات، التي تسهم في تحقيق وتعزيز الريادة الحقوقية للإمارات، إضافة إلى المساهمة في تعزيز فرص استشراف المستقبل على النحو الذي يسهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالإمارات، ويعزز مكانتها الدولية لاسيما خلال الجولة الرابعة من تفاعلها مع آليات الاستعراض الدوري الشامل الذي ستتم في الثامن من مايو الحالي. وخلال الندوة تم تقديم عرض لتقرير أصحاب المصلحة الذي تم تقديمه من قبل تحالف المنظمات الحقوقية الدولية إلى الأمم المتحدة وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل للإمارات، تم خلاله استعراض أبرز الجوانب المتعلقة بالتقرير، والتعريف بأهميته وإسهاماته في تعزيز حالة حقوق الإنسان، إضافة إلى عرض فيديو يوضح مسيرة وتطور المنظومة التشريعية والمؤسساتية الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات.