كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية إدخال بعض العقوبات البديلة إلى الإجراءات القضائية وتركها لتقدير قاضي المحكمة، لافتا إلى أن الكثير من دول العالم يتم الأخذ بعين الاعتبار لنظام العدالة الإصلاحية كمكمل للعقوبة بحيث يتم من خلالها إدماج الفرد المحكوم بالسجن في المجتمع بشكل تدريجي. وأشار إلى أن الوزارة تنظر بعين الحرص إلى مصلحة الفرد والمصلحة العامة، وبناء على ذلك فهي تدرس جميع ما من شأنه تطوير العمل القضائي وتطوير التشريعات فيما يصب في مصلحة الفرد وحماية المجتمع والحد من انتشار الجريمة. وقال خلال مداخلة له أمام مجلس النواب اليوم: تدرس وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم العدالة الإصلاحية والعقوبات البديلة، وهي تتمثل في وضع إجراءات تعطي إمكانية السماح للنزيل بالخروج من السجن بعد انقضاء فترة من العقوبة وبعد إثباته لحسن سيره وسلوكه مع تزويده بأدوات تتبع لضمان اندماجه التدريجي بالمجتمع.. من المهم أن يستطيع النزيل بعد انقضاء فترة محكوميته من الاندماج في المجتمع بدون أي تعقيدات.. هذه المسألة تتطلب وقتا كاف للدراسة والبحث وتحتاج إلى أنظمة إجرائية خاصة، ونحن نعمل على تنفيذها في المستقبل ونحن لسنا بغافلين عن ذلك. من جهة أخرى، شدد الوزير على اهتمام الوزارة بتطوير الإدارات والإجراءات بما يساهم في الحفاظ على الأسرة التي تشكل نواة المجتمع، موضحا أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب الاستشارات الأسرية في معالجة الكثير من القضايا قبل تحويلها إلى ساحة القضاء. وأشار خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م إلى أن دور مكتب التوفيق الأُسَري محصور فيما يرد للقضاء من نزاعات، وإذا كانت هناك تسوية خارج إطار وزارة العدل فانه يعتد بها ونشجع عليها، ويمكن لأي رافع دعوى أن يشطب الدعوى. وقال: إعطاء مهلة 10 أيام قبل إحالة الدعوى إلى القضاء يساهم في منح المتخاصمين مهلة لإعادة التفكير ومعالجة المشاكل بينهما قبل أن تأخذ منحى آخر، ومهلة 10 أيام قابلة لتجديد مرة واحدة وفق رضا الطرفين بعد انقضاء المهلة الأولى، وقد شهدنا الكثير من القضايا التي آثر أطرافها علاج المشاكل بينهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء والمحاكم. وأضاف: بحسب الاحصائيات التي لدينا خلال الفترة من الأول من يناير 2015 لغاية 31 يناير 2016 فقد تم الاتفاق في 106 دعوى، في حين تمت إحالة 242 دعوى إلى المحكمة، المقياس ليس بالأرقام وإنما في مدى مساهمة العاملين في مكتب التوفيق الأسري في علاج المشاكل وإصلاح الأمور.