ترأست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مساء اليوم الاجتماع الأول لسموها مع الإدارة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية والذي يأتي وفق أجندة ومنهجية اجتماعات سموها مع قيادات المؤسسة للعام الحالي 2016 . حضر الاجتماع إلى جانب الإدارة العليا للمؤسسة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووزيرة دولة مستشار سمو الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ومديرة الاتحاد النسائي العام، نوره السويدي، ومدير عام هيئة صحة، الدكتورة مها تيسير بركات، والوفد الممثل لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومديرات الدوائر والإدارات والمراكز والموظفات في مؤسسة التنمية الأسرية. وفي بداية الاجتماع رحبت مديرة عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، بـ أم الإمارات ونقلت لسموها تحيات رئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية وجميع العاملين فيها متمنية لسموها مزيدا من الإنجازات وعلى كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية .. داعية المولى عز وجل ان يمد سموها بموفور الصحة والعافية وأن يوفق مساعيها لما فيه الخير والسداد. وأكدت الرميثي أن ما حققته مؤسسة التنمية الأسرية من إنجازات منذ إنشائها وتنفيذها لأول خطة استراتيجية خمسية 2009 - 2013 وحتى تاريخه يعود إلى الدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتوجهات سموها الاستراتيجية التي تحرص من خلالها على أن تقدم المؤسسة خدمات اجتماعية تدعم الأسرة وتمكنها من أن تكون قادرة على تحقيق السعادة لأفرادها تحقيقا لرؤية حكومة إمارة أبوظبي الساعية إلى تحقيق واستدامة الرفاه لكافة أفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته الوطنية. وأشارت إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية حرصت ومنذ عام 2009 على مسح الاحتياجات الحقيقية للأسرة في إمارة أبوظبي وتحليل القضايا الاجتماعية ذات الأولوية التي تؤثر على تماسك الأسرة وتصميم البرامج والخدمات الاجتماعية التي تساهم في تحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك مرتكزة في تحقيق ذلك على منهجيات لتصميم وتنفيذ ومتابعة هذه الخدمات والبرامج وقياس الرضا والاستفادة والأثر النوعي قريب وبعيد المدى هذه المنهجيات التي تتواءم مع متطلبات الحكومة والمتطلبات الخاصة بالمؤشرات العالمية كمؤشرات التلاحم ومؤشرات السعادة. ولفتت الرميثي إلى الترابط الوثيق بين المستجدات التي شهدتها الدولة منذ بداية عام 2016 والتي كان من أبرزها الخلوة الوزارية والاستعداد للمستقبل ما بعد النفط والقمة العالمية للحكومات استشراف حكومات المستقبل والتشكيل الوزاري الجديد الأمر الذي يؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى مدروسة وثابتة نحو العالمية وتمكين الإنسان وإرساء مبادئ التسامح وتعزيز مفهوم السعادة ومضاعفة مساهمة ومشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والتنويع الاقتصادي للمحافظة على استدامة المستقبل للأجيال القادمة. وفي ختام كلمتها اكدت الرميثي أن مؤسسة التنمية الأسرية تعمل على ترجمة وموائمة كافة الموجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في خططها الاستراتيجية الموائمة لهذه الخطط في مجال التنمية الاجتماعية المستدامة .. مشيرة إلى أن استراتيجية المؤسسة للخمس سنوات القادمة 2016 2020 استندت على الموجهات الحكومية لإمارة أبوظبي والموجهات الرئيسية لاستراتيجية الحكومة الاتحادية 2021 وتسعى على تحقيق مؤشرات أهداف الألفية 2016 2030 على المستوى العالمي وكافة المؤشرات الوطنية ذات الصلة ومن ضمنها مؤشر السعادة ومؤشر التلاحم الأسري على المستوى المحلي. وخلال الاجتماع ألقت وزيرة دولة للتسامح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، كلمة ترحيبية رفعت من خلالها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تحيات معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وأعضاء المجلس كما تحدثت عن الفكر العام الموجود في الذهنية العامة عن مفهوم وثقافة الطاقة النووية وانعكاسه على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي قال فيها إن أسعد يوم لنا هو اليوم الذي سنصدر فيه آخر برميل للنفط مشيرا سموه من خلال ذلك إلى استشراف الحكومة في المستقبل بالاعتماد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل والطاقة. وقالت إن العالم اليوم يشهد تعددا في مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والهايدرو والطاقة النووية وأن المؤسسة تعمل وفق رؤية تعتمد على أن استخدام الطاقة النووية مرتبط بأعلى معايير الجودة في استخدام التكنولوجيا والأمن والسلامة .. مشيرة إلى أن مشروع الطاقة النووية الإماراتي ليس مشروعا منفصلا بحد ذاته ولكنه مرتبط بهيئات اتحادية ومحلية كالهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة. وأضافت القاسمي أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسعى إلى تدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية العاملة ومما يشهد لأبناء الدولة العاملين في المشروع هو جهدهم وحرصهم على العمل والاجتهاد فيه بما فيهم من الشابات المواطنات العاملات في موقع المشروع. وضمن التزام المؤسسة بالشفافية التامة قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن المؤسسة تحرص دائما على أن تطلع مجتمع دولة الإمارات والهيئات الحكومية والدولية على أحدث مستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعزيز الوعي العام حول أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة بالنسبة لمستقبل دولة الإمارات. وأضافت القاسمي أنه وفي خضم الجهود المبذولة في الجانب التوعوي عقدت المؤسسة سلسلة من اللقاءات المجتمعية تحت عنوان منتديات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حيث تم عقد 21 منتدى مجتمعيا بحضور أكثر من 6,600 شخص في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمةبالإضافة إلى المنطقة الغربية في غياثي وبدع زايد والرويس والسلع ومرفأ وجزيرة دلما وأتيح للحضور في هذه المنتديات طرح الأسئلة التي تراودهم حول الطاقة النووية. وتقدمت الشيخة لبنى القاسمي في نهاية كلمتها بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وذلك لدعم سموه الدائم للمشروع وحرصه على زيارته والاطلاع على أحدث المستجدات فيه حيث يوجد المشروع في منطقة براكة في المنطقة الغربية من ابوظبي. وأكدت أن مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يحرص على تعزيز المعرفة لديه في هذا المجال وفي سبيل ذلك قام بزيارات عدة لمحطات ومفاعلات نووية في جمهورية كوريا الجنوبية وذلك لتعزيز معلومات أعضائه حول الطاقة النووية وبما يخدم أهداف مشروع دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية. واستمعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال الاجتماع إلى شرح عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قدمته كل من رئيس قسم الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية، حصة الرميثي، ومهندس أول لتحليل السلامة، المهندسة مريم قاسم، ومدير تطوير الأداء النووي، حسناء البلوشي، حيث أنشئت المؤسسة في ديسمبر 2009 بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ويقضي المرسوم بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تسعى إلى توفير طاقة آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات بحلول عام 2017. وتقود المؤسسة عمليات تطوير محطات الطاقة النووية السلمية وبنائها وتمويلها لغاية توليد الطاقة في دولة الإمارات وتعد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وكالة اتحادية مستقلة وهي مسؤولة عن تنظيم وترخيص جميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية في دولة الإمارات مع التركيز على السلامة العامة كهدف أساسي وتركز رؤية المؤسسة على تعزيز الازدهار والنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج سلمي وآمن ومستدام للطاقة النووية وتعمل رسالتها على تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بالطاقة النووية الآمنة والاقتصادية والموثوقة والصديقة للبيئة بحلول عام 2017 مع تطوير كفاءات القدرات البشرية وبناء سعة تشغيلية نووية مستدامة. كما تعتمد المؤسسة قيم السلامة والنزاهة والشفافية والكفاءة والتي تعد من الأولويات الأساسية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ولذلك تضع أحدث الإجراءات والنظم العالمية وتنفذه لضمان سلامة المجتمع وموظفي المؤسسة والبيئة وتلتزم المؤسسة بالشفافية في كافة اتصالاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتميز بالواقعية والدقة وتعمل المؤسسة على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية وتسعى باستمرار إلى تطوير القدرات والعمليات فضلا عن تحسين فعالية التكاليف وتدير المؤسسة الموارد بطريقة مسؤولة وتؤدي الأعمال بدقة لضمان الإيفاء بالتزامها نحو توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وفعالة وصديقة للبيئة في دولة الإمارات. وتعتمد سياسة دولة الامارات بشأن الطاقة النووية مبادئ سياسة الشفافية التشغيلية التامة وأعلى معايير منع الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمن والالتزام بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع الحكومات والشركات في الدول المسؤولة وإضافة إلى المؤسسات ذات الخبرة المناسبة واعتماد برنامج يضمن الاستمرارية على المدى البعيد. ويعمل في المؤسسة ما يزيد على 1600 موظف يمثل الإماراتيون منهم أكثر من 61% وستظل المؤسسة ملتزمة بنسبة توطين لا تقل عن 60% وتمثل الإناث 20 % من المجموع الكلي لموظفي المؤسسة 67% هن إماراتيات كما يمثلن 33% من المجموع الكلي لموظفي المؤسسة العاملين في موقع براكة وبنسبة 29% من الطلبة الملتحقين ببرامج المؤسسة الدراسية. وخلال الاجتماع استعرضت سعادة مريم الرميثي تطورات الخطة الاستراتيجية الخمسية لمؤسسة التنمية الأسرية الموائمة لخطة إمارة أبوظبي 2016- 2020 حيث تم خلال عام 2015 تقديم 42 برنامجا وخدمة استراتيجية وتشغيلية استفاد منها 36992 مستهدفا وبلغ متوسط نسبة قياس أثر المتابعة 80% ومتوسط نسبة الرضا العام 90%. كما تناول العرض أداء البرامج والخدمات الاستراتيجية والتشغيلية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمشاريع التقنية وما أنجز في تقرير الاستدامة وخطة استمرارية الأعمال وتطورات المشاريع التطويرية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وما حصلت عليه المؤسسة من شهادات وجوائز دولية وما حققته من عضويات إضافة إلى الفعاليات والمشاركات التي نظمتها أو شاركت فيها مؤسسة التنمية الأسرية خلال العام 2015. واستعرضت رئيس قسم تثقيف الأسرة بمؤسسة التنمية الأسرية، ميثاء علي العامري، نتائج المرحلة التجريبية لخدمتي ملف الأسرة الاجتماعي وخدمة الرعاية الاجتماعية لكبار السن خلال 2014 - 2015 وتهدف المؤسسة من خلال تنفيذهما إلى رعاية وتنمية الأسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص تأكيدا لدور الأسرة في التنمية الاجتماعية ولقد عملت المؤسسة ومنذ أول خطة استراتيجية خمسية لها 2009 - 2013 على مسح الاحتياجات الفعلية للأسرة وكافة أفرادها في بوظبي نتج عنها 5 قضايا رئيسة و9 قضايا فرعية و42 قضية جذرية. كما عملت المؤسسة على تصميم برامج وخدمات وفق منهجية علمية في التصميم والتنفيذ والمتابعة وقياس الرضا والأثر لتساهم في نشر الوعي وتقديم الاستشارات اللازمة للأسرة ولكافة أفرادها وتمكينهم من خلال البرامج التخصيصية لمواجهة التحديات التي تواجههم. واطلعت مؤسسة التنمية الأسرية على أفضل الممارسات حول محور التنمية الاجتماعية فيما يخص الخدمات المقدمة للأسرة ولكافة أفرادها من خلال زيارات قامت بها فرق العمل المتخصصة لبعض الدول التي تهتم بتقديم البرامج الاجتماعية الخاصة بالأسرة ومنها النرويج وهولندا وفرنسا وكندا وأمريكا والسويد وإيطاليا. وقامت المؤسسة بناء على مخرجات المسوحات والدراسات بتصميم خدمتين لتلبية متطلبات فئتين من فئات المجتمع وفقا لتحليل الاحتياجات الفعلية لهاتين الفئتين في إمارة أبوظبي وهما : خدمة ملف الأسرة الاجتماعي وخدمة الرعاية الاجتماعية لكبار السن ويعد مشروع خدمة ملف الأسرة نظاما اجتماعيا محددا وفعالا لدراسة أحوال الأسر من خلال إعداد ملف كامل عن الأسرة وخصائص كل فرد فيها للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة مشتركة عن الأسرة بكافة أفرادها وذلك لتحديد الأسر ذات الأولوية بالرعاية الاجتماعية في أبوظبي وتيسير حصولها على أكبر قدر من حزمة الخدمات المتكاملة ويهدف نظام ملف الأسرة الاجتماعي إلى تقديم رعاية اجتماعية شاملة ومستمرة لكافة الأسر ذات الأولوية بالرعاية بصرف النظر عن نوع الاستشارة ويتم ذلك بمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات من أبرزها هيئة صحة وشركة صحة والهلال الأحمر وهيئة الإسكان ومراكز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة القضاء ووزارة شؤون الرئاسة. كما اطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مشروع خدمة الرعاية الاجتماعية لكبار السن الذي تم تصميمه انطلاقا من حرص مؤسسة التنمية الأسرية على توفير الرعاية اللازمة للمسنين بكافة صورها وأشكالها والعمل على استقطابهم للعيش في حياة اجتماعية مستقرة. ويقوم فريق عمل متخصص من المؤسسة بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية الموجهة للمسنين في إمارة أبوظبي من خلال زيارة المسن والتأكد من ملائمة سكنه مع ظروف سنه ومتطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تلبية احتياجات المسن من خدمات النظافة والغسيل وتوفير الغذاء الصحي والدواء وفق احتياجاته الصحية بالتعاون مع هيئة الصحة وشركة صحة وجهات أخرى ذات الاختصاص بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات التي تحتاجها حالته والتعرف على ظروفه المادية ومساعدته بالتعاون مع الجهات المختصة في أبوظبي. وفي نهاية الاجتماع قدمت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي والوفد الممثل لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية هدية تذكارية من المؤسسة عبارة عن مجسم لمفاعلات الطاقة النووية الأربعة في موقع براكة.