خفضت وكالة ((فيتش)) للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية. وتحدثت ((فيتش)) في بيان على موقعها الإلكتروني عن زيادة حالة عدم اليقين بشأن قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي، نظرا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي. ورأت الوكالة أن "المزيد من التأخير في الانتقال إلى سعر صرف مرن سيؤدي إلى مزيد من تقويض الثقة وربما يؤدي إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي". وتعليقا على قرار ((فيتش))، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة "بي" مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة ((فيتش)) إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى الذي يتعرض لضغوط خارجية صعبة نتيجة التحديات العالمية المركبة. وتتمثل هذه التحديات، حسبما أوضح معيط في بيان اليوم (السبت)، في التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا وموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم، مما أدى إلى موجة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة من بينها مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة. ومع ذلك، أكد الوزير أن الاقتصاد المصرى مازال يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأشار إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام. ونوه بأن برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة "سياسة ملكية الدولة" يفتح آفاقا للاستثمارات الأجنبية حيث تستهدف مصر ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي. وأردف "أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن فى مواجهة الصدمات الخارجية، وهناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد". وأشار معيط إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022-2023 مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. ولفت إلى أن إيرادات الصادرات غير النفطية ارتفعت على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة بنحو 25.7% لتسجل حوالي 7.3 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% مسجلة 4 مليارات دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72.8%. وتابع أن هذه المؤشرات تؤكد حدوث تحسن كبير فى معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات المصري خلال النصف الأول من العام المالى الحالى رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية. واستطرد "أننا ملتزمون باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022-2023 رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة ونستهدف تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالى و2.5% في العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026-2027"، مؤكدا أنه لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80%.