التطور الكبير الذي تشهده السوق المالية السعودية منذ عدة سنوات وإلى اليوم في ضوء رؤية 2030، بات ينعكس بشكل واضح على حيوية السوق المالية وقوتها وصلابتها وحسن تنظيمها وكفاءتها في الوقت ذاته، الأمر الذي يعزز من تدفق الاستثمارات، وإدراج المزيد من الشركات، ويدعم المزيد من الإدراجات في المؤشرات العالمية.قبل أيام قليلة، اعتمدت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.وبحسب المعلومات المتاحة، خففت التعديلات الأخيرة متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية.وينتظر أن تنعكس القواعد المعتمدة، على تعزيز سيولة السوق المالية السعودية وتعميقها ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية.وتعليقا على هذه الخطوة الجديدة، يمكنني القول إن التطورات التي تشهدها السوق المالية السعودية من حين لآخر، وبشكل متواصل، باتت تعزز من كفاءة السوق المالية، وتفتح مجالا أرحب أمام مساهمة هذه السوق بشكل أكبر في القطاع المالي، الأمر الذي يعزز بالتالي من مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي.تعتبر الأسواق المالية واحدة من أكثر الأوعية الاستثمارية جاذبية في الاقتصادات الكبرى، والتي يأتي من ضمنها الاقتصاد السعودي في عالمنا اليوم، حيث يسجل اقتصادنا معدلات نمو تتفوق على التقديرات المحلية والدولية (الاقتصاد الأكبر نموا بين مجموعة دول العشرين في 2022)، كما أن الأسواق المالية تعتبر في الوقت ذاته مرآة تعكس حيوية الاقتصاد وقوته، وبالتالي فإن تعزيز الاستثمارات، وإدراج الشركات، ينعكس على حجم السوق ويمنحه دعما قويا لأن يكون واحدا من أكبر الأسواق المالية في العالم.قامت هيئة السوق المالية في 2018 بإصدار التحديث للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وعلى إثر ذلك تضاعفت الأرقام الخاصة بالمستثمرين الأجانب، حيث ارتفع عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 179% منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة من 3.77% في 2018 إلى 14.21% بنهاية 2022.ختاما... تهدف المملكة إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة في ضوء رؤية 2030، حيث عملت على إصلاحات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي، أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، والتي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة... وتسعى هيئة السوق المالية بدورها من خلال خطتها الإستراتيجية إلى جعل السوق المالية السعودية، السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.@shujaa_albogmi