أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام عصابات المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة الليلة الماضية قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس الحتلة بحماية جيش الاحتلال، بعد أن قاموا بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إقامة هذه البؤرة واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق الطرق الاستيطانية ومصادرات الأراضي تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية. وأكدت الوزارة أن الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق القانون الدولي، موضحةً أنها تتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية وصولاً لمحاسبة دولة الاحتلال عليها. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 وقبل فوات الأوان. وكان عشرات المستوطنين قد استولوا بحماية قوات الاحتلال، على أراضٍ فلسطينية في بلدة مخماس، وشرعوا في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية مهمة. وتقع مخماس على بعد 8 كم شمال شرقي القدس، وتعد من كبرى قرى محافظة القدس من حيث المساحة، إذ تصل مساحتها لأكثر من 13 ألف دونم، وتمتد أراضيها لتصل حدود محافظة أريحا شرقا، وأقرب قرية لها جبع من جهة الغرب، وتحدها من الشمال والشرق قرية دير دبوان، وتصنف أراضيها وفق اتفاق أوسلو، على أنها منطقة (ج)، فيما تصنف بحوالي 872 دونمًا كمنطقة (ب).