توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة الأغذية فيها خالد الأمين انخفاض أسعار الغذاء في البحرين في غضون الشهرين القادمين نتيجة لانخفاض أسعاره عالميًا، لكنه أكد أنه لا يمكن الحسم إزاء ذلك 100%؛ لأنه ربما تطرأ تطورات غير متوقعة ترتبط بالجفاف أو الآفات الزراعية أو العلاقات التجارية وحتى الاضطرابات في الدول المصدرة للغذاء أو المستوردة لها. وفيما كانت منظمة الزراعة العالمية الفاو كشفت مؤخرًا عن استمرار تدني أسعار السلع الغذائية الرئيسة للعام الرابع على التوالي في نهاية 2015، أوضح الأمين أن عدم انخفاض أسعار الغذاء في البحرين مرده أن الانخفاض المسجل عالميًا هو في بورصة الغذاء العالمي وليس الأسعار الفعلية. وكانت أسعار السلع الغذائية العالمية سجلت في يناير الفائت انخفاضا متوسطًا بـ19.1% دون مستوياتها في السنة السابقة، في حين دفع انكماش الاقتصاد العالمي إلى انخفاض حاد للأسعار عبر قطاعات متنوعة بدءاً من صناعة المعادن إلى أسواق الطاقة، وتقيس الفاو أسعار خمس سلع غذائية رئيسة في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر. على صعيد ذي صلة أوضح الأمين أن مبعيات اللحوم في الأسواق المركزية انخفضت بنسبة 80% بعد رفع الدعم عنها، لافتا إلى أن مبيعات اللحوم المثلجة في المجمعات التجارية لم تتأثر لحفاظها على أسعارها كما هي، وأكد الأمين في مكان آخر حاجة البحرين إلى المزيد من الاستثمارات في مجال صناعة الغذاء تحديدًا، داعيًا رواد الأعمال بشكل خاص إلى استكشاف إمكانيات دخولهم مجال الاستثمار الزراعي الذي يحقق مردودًا جيدًا ويضمن الأمن الغذائي للبحرين، معربًا عن استعداد لجنة الأغذية في الغرفة لتقديم كل الدعم والمشورة اللازمة. من جانبه أكد المدير العام لشركة مازا للمواد الغذائية رشاد زينل أن جميع المواد الغذائية متوفرة في أسواق البحرين بكثرة وبأسعار مقبولة، لافتًا إلى أن توفير الحكومة لأجواء تنافسية بين الشركات الغذائية أسهم في توفير المواد الغذائية واللحوم أمام المستهلك باختيارات متنوعة واسعار تنافسية. وكان كل من الأمين وزينل يتحدثان لـالأيام الاقتصادي على هامش ندوة تثقيفية نظمتها لجنة قطاع الأغذية والزراعة بالغرفة حول الإجراءات المطلوبة والاشتراطات الأساسية لقطاع الأغذية والزراعة. ووفقًا لبيان صادر عن الغرفة نوه الأمين خلال الندوة بضرورة التأكد من مطابقة المنتج الغذائي للمقاييس المطلوبة تفادياً لحدوث عوائق محتملة أمام تجار الأغذية. وشارك كل من إدارة السجل التجاري وإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، صندوق العمل (تمكين) وعدد من تجار الأغذية والزراعة بالمملكة، وجرى خلال الندوة مناقشة كافة الأمور والقضايا المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع في البلاد وتأسيس المزيد من شركات الأغذية والزراعة المحلية، فضلاً عن استعراض كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال واقتراح السبل المثلى لمعالجتها من أجل النهوض بالقطاع الخاص. وقد تم خلال الندوة استعراض أهم الخدمات التي تقدمها عدد من الجهات الرسمية في البلاد، حيث أشارت (تمكين) إلى البرامج الداعمة لقطاع الأعمال والتي تتيحها للأفراد وللمؤسسات الخاصة المتمثلة في مجالات التسويق، الأجهزة والمعدات وضمان جودة المنتج، مبينةً أنها تهدف من خلال هذه الخدمات إلى المساهمة الإيجابية في إنشاء مزيدٍ من الشركات المحلية، كما قدمت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نبذة موجزة عن أهم الإجراءات المتبعة والاشتراطات المطلوبة في المنتج الغذائي، وذلك من خلال اللجنة الوطنية لقطاع المقاييس التابعة للوزارة والمعنية من خلال لجنة الأغذية المنبثقة عها بمتابعة ومراقبة جميع المواصفات الخاصة بقطاع منتجات الأغذية والزراعة، مشيرةً أنها تقوم بوضع خططٍ سنوية لتنمية القطاع والنهوض به، مضيفةً أن اللجنة الوطنية تقوم بدراسة كل ما يتم طرحه في مجال الأغذية على الصعيد الخليجي والإقليمي ومن ثم مراعاة مطابقتها على الصعيد المحلي، وهي أيضاً المعنية بوضع المواصفات الإلزامية والاختيارية للمنتج الغذائي، كما تمت الإشارة إلى أن الموقع الالكتروني للوزارة يتم تطويره حالياً ليتضمن لائحة شاملة توضح بشكلٍ تفصيلي أهم الإجراءات المطلوبة والاشتراطات الأساسية لقطاع الأغذية والزراعة، حيث من المزمع تدشينه خلال النصف الثاني من العام الجاري. المصدر: خالد موسى