أعلنت أربع دول منتجة للنفط، هي: السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا أمس، عن تجميدإنتاج النفط عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي، في محاولة لتحسين أسعار النفطالمنخفضة في السوق. جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع تشاوري بينها، عقد أمس في العاصمةالقطرية الدوحة. وصف محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الاجتماع ب الناجح للغاية. وأضاف نحن سعداء كما هي العادة باستضافة مثل هذه الاجتماعات في مثل هذا الوقت الذي يشهد فيه السوق النفطي انخفاضاً في الأسعار، وهو أمر غير إيجابي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وليس فقط بالنسبة للمنتجين والمستهلكين وحدهم. وشارك في الاجتماع إلى جانب محمد السادة وزير البترول السعودي علي النعيمي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو. وقال محمد السادة: إن أسعار النفط في السوق في تراجع وعقدنا اجتماعاً ناجحاً، قمنا من خلاله بمراجعة أوضاع السوق، ووضعنا في الاعتبار مسألة العرض والطلب على المدى الطويل، وتأمين الإمدادات. وأوضح أن الأسعار الحالية للنفط لا تساعد على الاستثمار وشهدنا هبوطاً كبيراً في معدلات الاستثمار في قطاع النفط، فيما يزداد الطلب على النفط باستمرار كما الحال اليوم. وقال السادة إن هذه الدول الأربع المجتمعة في الدوحة، وعلى سبيل حث استقرار سوق النفط قد اتفقت على تجميد إنتاج النفط على أساس مستويات يناير/ كانون الثاني، وفق ما اتفقت عليه دول أوبك، وبالاتفاق مع الدول المنتجة الرئيسية من خارج أوبك. وأضاف: وسوف نبدأ مشاورات مع المنتجين الرئيسيين من خارج أوبك، بما في ذلك إيران والعراق، وهذه خطوة نرى أنها سوف تعمل على استقرار السوق، وستعود بالفائدة ليس فقط على الدول المنتجة للنفط، وإنما لكل الاقتصاد العالمي. وأوضح السادة أنه سيقوم ببدء المشاورات مع الدول المنتجة الأخرى بوصفه رئيساً لمنظمة أوبك، إلى جانب الوزراء الثلاثة المشاركين في اجتماع الدوحة، واتفقنا على التنسيق والتواصل مع المنتجين الآخرين في أوبك ومن خارجها. وقال نأمل من خلال هذه المشاورات من التمكن من تجاوز جميع العقبات التي تؤثر على صناعة النفط والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن المشاورات سيعقبها مراجعة شاملة للوضع لأجل اتخاذ القرارات المناسبة، وما ينبغي علينا فعله. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي: إن مؤتمر الدوحة قد اتفق على تجميد الإنتاج، مشترطاً مشاركة المنتجين الرئيسيين من داخل وخارج أوبك في مثل هذه الخطوة، مؤكداً على أن هذه الخطوة كافية لاستقرار السوق، وقال: من المهم أن يكون هناك إجماع بين معظم المنتجين في العالم. وأضاف: إننا نتابع وضع العرض والطلب، وندرك أن الإمدادات في هذا الوقت تأخذ اتجاهاً نزولياً، بسبب الأسعار الحالية، كما نعرف أن الطلب يزداد. وقال: لقد اتفقنا هنا على تجميد الإنتاج، ومن ثم نقوم بتقويمها خلال الأشهر القادمة لأجل اتخاذ خطوات أخرى تحقق استقرار وتحسن أوضاع السوق. وأضاف هذا أمر مهم للغاية، ولا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار، ولا نريد خفضاً في الإمدادات، ونريد تلبية الطلب واستقراراً لأسعار النفط. وقال النعيمي: إن الدول الأربع المشاركة في اجتماع الدوحة ترى أن تجميد الإنتاج اليوم عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي تتسق مع وضع السوق، وقال إن السعر المناسب يحدده السوق من خلال العرض والطلب. ونفى النعيمي أن تكون الأسعار المنخفضة للنفط قد تركت أي أثر على الاقتصاد السعودي لا يوجد أي تأثير بصدق. ومضى يقول أعرف وقرأت الكثير في وسائل الإعلام، وهذا كلام فارغ، والسعودية لديها وفرة من الموارد الأخرى، ونحن نعمل بسرعة كبيرة جداً لتنويع اقتصادنا، وزيادة مصادر الدخل للاقتصاد السعودي. وأكد أن السعودية لا تواجه مشكلة في التعامل مع الوضع الراهن لأسعار النفط. من جانبه قال وزير الطاقة الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو أنه سيجتمع في طهران غداً مع وزيري النفط الإيراني والعراقي، وأن فنزويلا حريصة على استقرار السوق. وكان وزير الطاقة الروسي ألسكندر نوفام أعلن أن روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا أبدوا خلال اجتماع عقد اليوم في الدوحة استعدادهم لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي، إذا ما قرر بقية المنتجين ذلك. (أ.ف.ب)(د.ب.أ) شروط خاصة لإيران قال ناطق عباسوف، نائب وزير النفط في أذربيجان أمس إنه لا نية لدى بلاده لتجميد إنتاجها من النفط. كما قال مصدر مطلع أمس إن إيران البلد العضو في أوبك مستعد لبحث تجميد مستويات إنتاج النفط فور وصول إنتاجه إلى مستويات ما قبل العقوبات، بما يؤكد معارضة طهران لكبح إمداداتها. وقال المصدر لم نصل بعد إلى مستوى إنتاجنا قبل العقوبات. عندما نصل إليه سنكون على قدم المساواة، ومن ثم يمكننا الحديث. وأضاف: وضعنا مختلف تماماً عن الدول التي أنتجت مستويات مرتفعة خلال السنوات القليلة الأخيرة. ويأتي الاتفاق في ظل وضع مضطرب تشهده أسواق النفط العالمية، بعدما أدى فائض الكميات المعروضة إلى تراجع كبير في الأسعار منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول المنتجة خسائر هائلة في مداخيلها. ورفضت أوبك، مدفوعة بالدرجة الأولى بقرار السعودية والدول الخليجية الأخرى، خفض إنتاجها، سعياً لإعادة الاستقرار إلى الأسعار. واعتبرت دول في المنظمة أن قرار الخفض المنفرد للإنتاج سيؤدي إلى فقدانها حصتها من الأسواق، ولن يساهم في انتعاش الأسعار، إن لم تتخذ الدول المنتجة من خارج المنظمة خطوة مماثلة. وخسرت أسعار النفط سبعين بالمئة من قيمتها منذ يونيو/ حزيران 2014، حينما كان سعر البرميل يفوق المئة دولار. وعجزت الأسواق العالمية عن استيعاب فائض الكميات المنتجة، لا سيما مع تراجع الطلب الصيني.