ارتفعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية، التي تقوم بتصنيع وبيع البيوت الجاهزة إلى 196.1 مليون ريال بنهاية عام 2022، قياساً بخسائر قدرها 130.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021. ملخص النتائج المالية (مليون ) البند 2021 2022 التغير‬ الإيرادات 468.20 419.60 (10.4 %) اجمالي الدخل (28.30) (55.90) (97.5 %) دخل العمليات (109.40) (189.80) (73.5 %) صافي الدخل (130.44) (196.10) (50.3 %) متوسط ​​عدد الأسهم 30.23 30.23 - ربح السهم (ريال) (4.31) (6.49) (50.3 %) قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: - استيعاب الخسائر غير النقدية (انخفاض قيمة الأصول والمخصصات) الناشئة عن العمليات الدولية بشكل رئيسي في غانا وماليزيا، وانخفاض الإيرادات، وزيادة المصاريف العامة والإدارية مقارنة بالعام السابق. المقارنة الربعية (مليون)المماثل السابق البند الربع الرابع 2021 الربع الرابع 2022 التغير‬ الإيرادات 112.84 150.39 33.3 % اجمالي الدخل (4.53) 7.24 259.8 % دخل العمليات (26.82) (70.55) (163.0 %) صافي الدخل (37.17) (73.56) (97.9 %) متوسط ​​عدد الأسهم 30.23 30.23 - ربح السهم (ريال) (1.23) (2.43) (97.9 %) معلومات إضافية: كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 118.1 مليون ريال، مقابل 309.4 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للفترة الحالية 191.3 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 132.2 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي: نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2.1) في القوائم المالية المُوحَّدة؛ حيث يشير إلى أنَّ الشركة تكبَّدت صافي خسارة بقيمة 197.8 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، كما في ذلك التاريخ، فقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 172.5 مليون ريال سعودي بما يمثل نسبة 57% من رأس مال الشركة. علاوة على ذلك، وكما في 31 ديسمبر 2022م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة إجمالي أصولها بواقع 201.5 مليون ريال سعودي. وكما ورد في الإيضاح (2.1)، تشير هذه الأحداث والظروف، فضلًا عن أمور أخرى مبيَّنة في هذا الإيضاح، إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوكًا كبيرة حيال مقدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يُجرَ تعديل رأينا في هذا الشأن.