بعد 12 عاماً من القطيعة، وافق وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم غير العادي في القاهرة أمس، على إنهاء فوري لتعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، ليُفتح الباب واسعاً أمام مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المقبلة في السعودية 19 الجاري، وسط معلومات عن إمكانية قيامه بزيارة إلى المملكة قبل القمة. ودعا بيان ختامي صادر عن وزراء الخارجية العرب إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية، للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع تبعات الأزمة السورية بما في ذلك ملف اللاجئين وتهريب المخدرات. وأشار البيان إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، موضحاً أنّ ذلك يتم وفق مبدأ «الخطوة مقابل الخطوة». وجدّد الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مُرحباً باستعداد دمشق للتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة. ونصّ البيان على تأليف لجنة اتصال وزارية تتكون من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع عمان التشاوري الأخير والذي انعقد لبحث سبل إنهاء معاناة الشعب السوري وحل الأزمة. ورغم غياب وزير خارجية قطر عن الجلسة، قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، لـ «الجريدة»، إن القرار العربي اتخذ بالتوافق. من جهتها، قالت الخارجية السورية، إن دمشق تلقت باهتمام القرار العربي، وتؤكد أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، وترى أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً على الصعيد الثنائي والجماعي يستند على الحوار والاحترام المتبادل. وكان رئيس الدورة 159 لمجلس الجامعة وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في كلمته خلال الاجتماع، إن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه «لا حل عسكرياً لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع». وفي تصريحات أعقبت الاجتماع، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، إن «الرئيس السوري يمكنه المشاركة في قمة الجامعة إذا رغب في ذلك». من ناحيته وعلى هامش مشاركته في الاجتماع، قال وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح إن القرار العربي يؤكد حرص الدول العربية على مساعدة دمشق للخروج من أزمتها وإنهاء معاناة الشعب السوري. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة السورية بتنفيذ التفاهمات والالتزامات التي تضمنها القرار العربي، وبشكل خاص ما يتعلق بالملف الإنساني والعودة الآمنة للاجئين والنازحين وتهريب المخدرات وفق الآليات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.