أكد الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية، انطلاقاً من إيمانها بضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، وتفعيل الدور العربي القيادي لحل قضايانا بأنفسنا، والنأي بالقضايا العربية عن الاستقطاب العالمي. وقال شكري -في كلمته خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع السوري- : إن معاناة الشعب السوري تفاقمت بسبب تعدد التدخلات الخارجية وانصراف المجتمع الدولي لقضايا أخرى، مشيراً إلى أن التطورات أثبتت أنه لا حل عسكري للأزمة السورية ولا غالب ولا مغلوب لهذا الصراع. ونوَّه بالاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافها كلٌّ من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة" وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. وشدد وزير الخارجية المصري على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو الحل السياسي وتحقيق التوافق الوطني ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، وفقاً لتفاهمات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار الأممي 2254، بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وعروبتها وينهي كل التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرفة، وتوفير البيئة اللازمة لعودة اللاجئين، وتحقيق التنمية والبناء؛ مما يعزز المصالح العربية والاستقرار بالمنطقة. وعد شكري انضمام سوريا لاجتماع عمّان الذي عقد في الأول من مايو الجاري خطوة مهمة على صعيد إثبات حسن النوايا، وتنفيذ التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمّان ودعم المجتمع الدولي لها. وقال: إنه على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسة في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة، مؤكداً ضرورة وفاء الدول المعنية بالأزمة والمجتمع الدولي بالتزاماتهم تجاه الشعب السوري. وأكد ضرورة إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن ووفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كُلٌّ اتجاه الآخر لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نحب أن نراها، فلا يستقيم أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجيء أو نازح أو متضرر من ويلات الإرهاب والاختطاف والحروب والكوارث. وأعرب وزير الخارجية المصري -في ختام كلمته- عن تطلعه إلى المزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بين الدول أعضاء الجامعة حول الجهود في الشأن السوري، ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع معاناة الشعب السوري العزيز، مضيفاً علينا جميعاً مسؤولية تاريخية لنقف إلى جواره ومساعدته على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخه وتاريخ الشعوب العربية.