تسبب تسجيل مصور لحفلة تكريم طالبات صغيرات ارتدين الحجاب في مدرسة كويتية بحالة من الانقسام والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر الفيديو حفلة تكريم في مدرسة أم عطية الأنصارية، في منطقة عبدالله السالم، لطالبات ارتدين الحجاب حديثا، وتحول اسم المدرسة إلى ترند على مواقع التواصل بعد أن شاهده الملايين من المستخدمين وتفاعلوا مع هاشتاغ #مدرسة_أم_عطية. وانقسم نشطاء مواقع التواصل بين مرحب ومحتف بهذه الخطوة، وبين منتقد لها ولإدارة المدرسة باعتبارها “تمييزا وتفريقا بين الطالبات على أساس الشكل والدين”. ورأى ناشط أن الخطوة “أدلجة دينية": وسخر آخر قائلا: واعتبرت مغردة: وتساءل معلق: ومع توالي انتشار التسجيل المصور تصاعدت ردود الفعل المنتقدة لهذه الخطوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مقدمتها جمعيات المجتمع المدني الكويتية التي اعتبرت الأمر “تمييزا مرفوضا وتفريقا يغتال الطفولة". واستنكرت ست من جمعيات النفع العام الكويتية في بيان مشترك ما قالت إنه “التمييز” الذي قامت به إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية، وأن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة كفيلة بأن تؤثر على رأي الطالبات غير المحجبات، وتشكّل عامل ضغط، مما سيؤدي إلى اتخاذهن قرارات غير مدروسة في مثل هذا العمر. وشاركت اللجنة الكويتية للسلم والتضامن البيان على حسابها في تويتر وقالت في تغريدة: وكذلك فعلت الجمعيات الست من بينها اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي. وعلقت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا بالقول “من غير المقبول تمييز من ترتدي الحجاب في المدرسة ومكافأتها عن بقية زميلاتها، فالطالبات سواسية محجبة أو غير محجبة". لكن في المقابل، فقد لاقى هذا التكريم ترحيبا من عدد من رواد مواقع التواصل، الذين دافعوا عن مديرة المدرسة واستنكروا “الهجمة” ضدها وضد حفل التكريم. وكتبت مغردة: وانتقد ناشط “المبالغة” في تناول موضوع التكريم: وجاء في تغريدة تهكمية على المنتقدين للتكريم: وكثيرا ما أثار ارتداء الحجاب جدلا في الكويت بين المتشددين والعلمانيين والحركات النسوية، وقد سبق أن تعرضت الناشطة الكويتية لهجوم واسع بعد انتقادها لقضية ارتداء الحجاب وربطها بدخول الجنة. وتسبب الفيديو بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حتى إن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أن إدارة الجرائم الإلكترونية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها، بعد تسجيل قضايا ضدها واتهامها بـ”ازدراء الدين الإسلامي". كما اتخذت الحكومة الكويتية سابقا قرارات اعتبرت بمثابة تمييز ضد غير المحجبات، وأجمع خبراء دستوريون وقانونيون على أن القرار الذي أصدره وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي بشأن الضوابط وشروط قبول الكويتية في الجيش، التي تضمنت فقرة أن “تلتزم بالحجاب الشرعي”، يشكل “تمييزا بين المتقدمات للوظيفة على أساس غير دستوري أو قانوني". ◙ مغردون يرون أن تهم “الزندقة” التي باتت “تلاحق نشطاء ومواطنين تدل على انتشار الفكر المتطرف والإقصائي في المجتمع الكويتي وقالت مجموعة من الخبراء، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية، “إن اشتراط الحجاب للتقدم للوظيفة العامة يتعارض مع الدستور الكويتي الذي أكد في الكثير من مواده حماية الحريات الشخصية". وجاء هذا بعد أن أصدر وزير الداخلية قرارا بشأن انضمام المرأة إلى الجيش الكويتي يتماشى مع “ضوابط هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف". وأكدت مجموعة الخبراء، بحسب القبس، أن “ارتداء الحجاب ليس شرطا قانونيا ودستوريا للدخول في الجيش أو أي من الوظائف العامة بالدولة". وقبل سنوات قليلة، أثارت حملة أطلقتها إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية بعنوان "حجابي.. به تحلو حياتي" جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية. وغردت الدكتورة في السياسة الاجتماعية غدير أسيري على تويتر، "الكويت دولة مدنية ترفض ولا تحتمل تبني فكر الهيئات الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستيراد وتصدير الثورات الإسلامية، والوصاية بالفكر من خلال الإسلام السياسي بأقنعته المتعددة الظاهرية والمتشابهة في المنهج والمحتوى". وأضافت “نرفض ما تقوم به الحكومة من حملات تشق المجتمع وتضرب اختلافاته الثقافية، فالتفسيرات للزي والاحتشام نسبية تختلف من بيت إلى بيت ومن مذهب إلى مذهب ومن دين إلى آخر، فهذه الحملات الاستفزازية الخادعة مرفوضة لأنها تهدف إلى زعزعة الأمن الاجتماعي ونقول للإسلام السياسي: الكويت دولة مدنية للجميع". وتشهد الكويت في الفترة الأخيرة “مدّا ظلاميا”، وفق ما وصفه حقوقيون بأنه يتخذ “التباكي على الدين مطية”. وأدان مغردون "التعسف ضد الآخرين باسم الدين أو باسم حقوق الإنسان، حيث تتحول تهمة الكفر والإلحاد أو تهم التخلف والتطرف والرجعية إلى سلاح" يطلق على كل من انتقد سلوكا يخالف السائد. ورأى مغردون أن تهم “الزندقة” التي باتت “تلاحق نشطاء ومواطنين تدل على انتشار الفكر المتطرف والإقصائي في المجتمع".