دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الصحافيين في بلاده إلى التكتل في تنظيم نقابي قوي، نافيا وجود أي صحافي في السجن على خلفية مقالاته أو بسبب آرائه. وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية أكد الرئيس الجزائري على ضرورة “خلق نقابة قوية للصحافيين”، مذكرا بأنه “لطالما ألحّ مرارا وتكرارا” على هذه المسألة. ويواجه الصحافيون الذين يعانون أوضاعا اجتماعية مزرية ظروفا صعبة تتعلق بممارسة العمل الإعلامي بسبب المضايقات التي يتعرضون لها، ما جعل كثيرين منهم يشككون في دعوة تبون. كما شدد أيضا على أهمية إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تتولى مهمة “تقييم وتقويم الصحافيين”، ما سيجنب هذه الفئة مستقبلا “إمكانية التعرض لأحكام العدالة". وأعرب الرئيس تبون بالمناسبة عن استعداده لمساعدة الصحف الوطنية ككل، مبرزا أهمية مساهمة الإعلام “المسؤول والمهني” في مرافقة الإنجازات المحققة في الجزائر، قائلا بهذا الخصوص “بدون إعلام، لا يمكننا الذهاب بعيدا، إعلام مسؤول، إعلام مهني". ووصف تبون تصنيف المنظمات غير الحكومية ومنها “مراسلون بلا حدود” للجزائر في مجال حرية الصحافة، بمثابة “افتراء على الجزائر التي لديها ثقة في أبنائها". وأضاف “زخم الصحف الموجود في الجزائر وفي وسائل الإعلام الأخرى غير موجود حتى في الدول الراقية. التصنيف الذي نأخذه بالحسبان هو تصنيف مؤسسات الأمم المتحدة لأنها تتمتع بالحيادية، أما غير ذلك فلا نأخذه كقاعدة. التصنيف هذا يهمهم هم (المنظمات غير الحكومية) وليس نحن". إحسان القاضي لا يزال يقبع في السجن منذ عدة شهور وقد حكم عليه بخمس سنوات سجنا، منها ثلاث نافذة، في انتظار استئناف الحكم إحسان القاضي لا يزال يقبع في السجن منذ عدة شهور وقد حكم عليه بخمس سنوات سجنا، منها ثلاث نافذة، في انتظار استئناف الحكم وجدد تبون نفيه وجود صحافيين في السجون الجزائرية، مؤكدا أن الصحافي الذي يدور الحديث بشأنه (إحسان القاضي) أدانته العدالة بتهمة قبول أموال مصدرها أجنبي وهو ما لا يقبله أي بلد آخر ولا حتى الأمم المتحدة. ولا يزال الصحافي إحسان القاضي وهو مؤسس ومدير إذاعة “راديو.أم” يقبع في السجن منذ عدة شهور، وقد حكم عليه بخمس سنوات سجنا، منها ثلاث نافذة، في انتظار استئناف الحكم في الحادي والعشرين من مايو الجاري، وقد عبر القاضي أمام المحكمة عن أسفه “لكون الرجل الأول في الدولة (الرئيس تبون) صار خصمه أيضا بعدما وصفه في الإعلام بـ’الخبارجي"". وتفاجأ المتابعون بحضور من كان يصفهم تبون بـ”الخبارجية” (المخبرين) في تصريحات متعددة، ويقصد بذلك صحافيين معارضين ينفذون أجندات خارجية، في الاحتفالية التي نظمتها رئاسة الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)، بالموازاة مع تدحرج البلاد إلى التصنيف الأخير لحرية التعبير، وتواجد الصحافي القاضي في السجن منذ عدة أشهر. وحضرت العديد من الوجوه الإعلامية التي طالتها تهم “العمالة” و”خدمة الدوائر الأجنبية” في الاحتفالية التي نظمتها رئاسة الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على غرار مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” الصحافي خالد درارني الذي سجن في وقت سابق بسبب إصراره على تغطية فعاليات الحراك الشعبي، بينما اتهمته السلطة بتلقي أموال أجنبية لخدمة قوى معادية للبلاد. وأكد تبون "نريد إعلاما وطنيا قويا يتمتع بالمهنية والروح الوطنية العالية. مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف كل الصحف دون استثناء. نتطلع إلى أن تكون هذه الصحافة مؤسسة ردع لأعداء الوطن والتصدي للهجمات التي تتعرض لها البلاد. من حق الصحافة الانتقاد، ولكن دورها أيضا هو صنع الرأي العام وخلق حركية في المجتمع، حتى لو أنني أتأسف لغياب صحافة مختصة". ولفت الرئيس الجزائري إلى أن "صحافة التصفيق لا تخدم مصلحة الوطن". ورسالة هذا العام التي وجهها تبون للصحافيين شبيهة برسالة العام الماضي والعام الذي سبقه. وطالب تبون في العام الماضي الإعلام الجزائري بإسناد مجهود الدولة في الرد على “الحرب التي تتعرّض لها الجزائر”، كما طالبه بالمزيد من الجهد لاكتساب أدوات التحكم في المناهج والمعارف للتصدي لحروب الجيل الرابع، في اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا. ودائما ما يربط المسؤولون في الجزائر بين كلمتي الحرب والإعلام في تصريحاتهم. وتسيطر على المسؤولين نظرية مفادها أن البلاد تواجه “مؤامرة من الخارج تتضمن موجة التدفقات الإعلامية الخارجية لإحباط معنويات الجزائريين والمساس بمصداقية مؤسسات الدولة الأكثر حساسية”.