وذكرت هيئة "سرفل" الانتخابية أنه مع فرز كل الأصوات تقريبا، فاز الحزب الجمهوري بـ35 في المئة منها، أي ما يعادل 22 مقعدا في لجنة إعادة صياغة الدستور. وفازت الأحزاب اليمينية التقليدية بنسبة 21 في المئة إضافية، ما يمنح المحافظين 11 مقعدا إضافيا، بينما نال الائتلاف اليساري المدعوم من الرئيس غابريال بوريك 29 في المئة من الأصوات، أي ما يعادل 11 مقعدا. وهذه المرة الثانية التي يدعى فيها الناخبون في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية للمشاركة في إعادة صياغة دستور العام 1980 الذي تم تبنيه في عهد الدكتاتور أوغوستو بينوشيه. وفي أيلول/سبتمبر، رفض 62 في المئة من الناخبين نصا سابقا نتجت عنه جمعية دستورية مشكّلة بمعظمها من شخصيات مستقلة سياسيا. وقالت رئيسة برنامج العلوم السياسية في جامعة تشيلي كلوديا هايس لفرانس برس إن النتائج التي حققها الحزب الجمهوري اليميني المتشدد الذي لطالما عارض عملية إعادة صياغة الدستور فاقت "كل التوقعات". وتنافس 350 شخصا للفوز بمقاعد في اللجنة الدستورية المكوّنة من 50 عضوا. وقال زعيم الحزب الجمهوري خوسيه أنتونيو كاست الذي أسس الحزب عام 2019 وخسر لصالح بوريك في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر عام 2021 إن "الأفكار القائمة على المنطق انتصرت". واعرب كاست عن تأييده زعماء شعبويين محافظين آخرين مثل الرئيسين السابقين البرازيلي جاير بولسونارو والأميركي دونالد ترامب إلى جانب حزب "فوكس" الإسباني اليميني المتشدد. وقالت هايس إنه مع فوزه بـ22 مقعدا في اللجنة، "لا يحتاج (الحزب الجمهوري) للتفاوض مع أحد. يمكنهم كتابة الدستور كما يحلو لهم" كما أن "لديهم القوة التي تتيح لهم نقض أي تعديل". "ثأر" وسيتم رفع نص مبدئي للجنة الجديدة صاغه خبراء يشمل 12 مبدأ أساسيا لا يمكن تعديلهم. وسيتعيّن على اللجنة بعد ذلك التقدّم بدستور جديد يطرح لتصويت عام في كانون الأول/ديسمبر. وفي خطاب أعقب الإعلان عن النتائج الأحد، دعا بوريك أعضاء اللجنة للتصرف "بحكمة واعتدال" وتجنّب المواقف التي لا تقبل المساومة والتي أدت إلى إخفاق أول محاولة لإعادة الصياغة والتي قادها ائتلاف يساري حينذاك. وقال بوريك الذي دعا أيضا إلى إطلاق العملية من دون أي "ثأر" إن "العملية السابقة فشلت كما هو حال أمور أخرى، لأنه لم يكن بإمكاننا الإنصات لأولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة". وافقت حكومة الرئيس المحافظ السابق سيباستيان بينيرا على تنظيم استفتاء على دستور جديد في مسعى لتهدئة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد غياب المساواة الاجتماعية. وقال بوريك قبل الاستفتاء "لدينا فرصة تاريخية كبلد للتصالح مع أنفسنا بعد الانقسامات التي مررنا بها وللتحرّك باتّجاه دولة متقدّمة وشاملة للجميع". وفي سن الـ35، ركب بوريك موجة الاستياء الشعبي ليُنتخب كأصغر رئيس في تشيلي أواخر العام 2021. وبخلاف الجمعية الدستورية السابقة التي انتُخبت في أيار/مايو 2021، لم يُسمح إلا لمرشحي الأحزاب السياسية بالترشّح في انتخابات الأحد. وستبدأ اللجنة النهائية التي يجب أن تتكوّن من 25 رجلا وعدد مماثل من النساء أن تبدأ عملها في حزيران/يونيو. وبحسب الاستطلاع، فإن 31 في المئة فقط من سكان تشيلي أبدوا اهتماما بعملية إعادة صياغة الدستور. ورغم الشعور السائد هذا باللامبالاة، شارك حوالى 80 في المئة من أكثر من 15 مليون تشيلي يحق لهم التصويت في انتخابات الأحد، بحسب الأرقام الرسمية.