أكد د.سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، ل" الرياض" أن أوضاع السيولة في البنوك تتأثر بمستوى الانفاق الحكومي، والذي بدأ ينخفض عن الاعوام الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض خلال العام الجاري سواء الانفاق الجاري أو الرأسمالي. وأضاف الشيخ، أن حجم السيولة المتاحة في النظام النقدي نمت بقرابة 1.9 خلال 2015 وهي الأدنى بالمقارنة بالخمس سنوات الماضية، مبيناً أن هذا الانخفاض يشير إلى شح وتدني مستويات السيولة، وأن هناك عاملا آخر ساهم في ارتفاع مستوى الاقراض بين البنوك، هو قيام الفدرالي في ديسمبر برفع معدل الفائدة في أميركا 25 نقطة، وبالتالي مؤسسة النقد للمحافظة على الودائع بالريال السعودي رفعت أيضا تلقائياً هذا المستوى 25 نقطة. وأوضح أن هذين العاملين أديا إلى ارتفاع أسعار "السايبور"، او ما يطلق عليه مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية خلال الشهرين الماضيين إلى المستوى الحالي، متوقعاً في ظل استمرار هذه الظروف الحالية أن تتجه أسعار الفائدة للارتفاع ولكن بشكل متدرج، لانها ترتبط بعاملين هما الودائع المتاحة لدى البنوك، وتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع اسعار الفائدة، واشار إلى أن الودائع الادخارية نمت خلال الفترة الماضية بنسبة عالية، اتجه جزء من الودائع الجارية إلى ودائع ادخارية نسبةً لتحسن مستوى العائد بارتفاع مستوى أسعار الفائدة، موضحاً انه عندما تقترض البنوك من أخرى يصبح مستوى الاقتراض من البنوك مرتفعاً، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعه تؤثر في كلفة الاقتراض سواء للشركات، أو الأفراد خلال العام الجاري والمقبل. وحول أسعار التضخم، أكد الشيخ أن رفع اسعار الديزل والكهرباء والماء، يعتبر مدخلات لمنتجات أخرى هي سلعية وحتى خدمية، مبيناً أن هذه الكلفة سوف يُحمّل جزء كبير منها على المستهلك النهائي، وأنه لا يمكن استبعاد تأثيرها على رفع مستويات التضخم لبعض السلع التي تدخل في مكون الانتاج، مثل النقل وبعض المنتجات الغذائية مثل قطاع الالبان والمشروبات، مشيراً إلى أن ما يخفف من حدة الارتفاع هو أن السلع المستوردة حاليا، وفي ظل قوة الدولار وارتباطه الريال به، وانخفاض السلع على مستوى عالمي، يقلل ذلك من التضخم المستورد، ملمحاً إلى أنه بالرغم من تلك العوامل إلا أن التضخم الداخلي سوف يبدأ في الارتفاع. وفيما يتعلق بوضع سوق الأسهم، أوضح أن السوق يتأثر ليس بأداء الشركات فقط، اذا لايزال اداء الشركات جيداً، حتى وأإن تفاوت من قطاع لآخر حسب ارتباطه بقطاع النفط والسوق العالمي، مضيفاً أن وضع المملكة الاقتصادي يتجه لخفض الانفاق بالإضافة إلى التوترات الجيو سياسية واسواق الاسهم العالمية، وتراجع مؤشرات الأسهم الاميركية والصينية، وبالتالي تصبح هذه الامور ضاغطة بالسلب على اداء مؤشر سوق الاسهم السعودي.