تُعد طباعة وسك النقود إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يحق لأي كائن كان أن يمارس هذا الدور، لذا فإن كل من يحاول العبث في العملة الوطنية بتقليدها أو تزييفها يخالف القانون، وبناءً عليه إن كل من زَيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، يكون عرضة لتطبيق القانون بحقه وفق ما جاء في النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 تاريخ 20 رجب 1379ه. إن تزييف العملة الوطنية يفقدها الثقة، ويتسبب في حدوث آثار سلبية على اقتصاد الدولة وعلى الأفراد والمجتمعات، ولذلك حرصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، على تضمين العملة بأفضل وأقوى العلامات الأمنية والخصائص الفنية، التي تجعل من العملة صعبة المنال في تزييفها، وتم بيان ذلك للجمهور بتوزيع كتيبات إرشادية، توضح العلامات الأمنية الظاهرة للجمهور للتحقق منها، هذا بالإضافة إلى المعلومات التي تنشرها مؤسسة النقد على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وهذه العلامات والخصائص الفنية للعملة الوطنية المتداولة كفيلة بالحد من عمليات التزييف، ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي المعرفي لاكتشاف أي أوراق نقدية مزيفة يحاول ضعاف النفوس تمريرها. ضوابط استنساخ العملات إن العملة هي رمز وطني يجب المحافظة عليه باتباع جميع الوسائل المتاحة، وعدم التمادي في استعمال العملة الورقية في الإعلانات والصحف مما يعطي الإيحاء بنوع من قلة عدم التقدير للعملة أو اعتبارها رمزا تجاريا، أو حتى قد يحصل نوع من الاستهانة بنسخها مما قد ينجم عنه حالات تزييف من البسطاء والجاهلين بالأنظمة. وبالتالي فيجب الحصول على ترخيص لاستعمال صور العملة، التي روعي فيها المنطقية والوضوح في تحديد ضوابط لإصدار تراخيص استنساخ بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الأوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها والتي جاءت بناءً على مقتضيات المادة الرابعة والخامسة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379ه التي تنص على أن "كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ولمعرفة شروط إصدار تراخيص استنساخ العملات يمكن زيارة موقع المؤسسة (http://www.sama.gov.sa) ضوابط استنساخ العملات بالمملكة بناءً على مقتضيات المادة الرابعة والخامسة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379ه، بشأن إقرار ضوابط لإصدار تراخيص استنساخ بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الأوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها، يقرر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط استنساخ العملات النقدية على النحو التالي: أولاً: التعليمات العامة: - يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام باستنساخ أو تصوير أو استعمال صور أو تصميم أي عملة سعودية أو أجنبية متداولة داخل المملكة في أغراض تجارية أو إعلامية أو ثقافية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة النقد العربي السعودي. - يمنع منعاً باتاً استعمال صور أو مستنسخ أو تصاميم العملات السعودية والأجنبية المتداولة داخل المملكة على هيئة لوحات أو مصنوعات أو مجسمات أو على هيئة أغلفة لمصنوعات أو على شكل نقود وخلافه. - يعاقب كل من يخالف التعليمات بموجب أحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379ه، وبموجب نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380ه. ثانياً: ضوابط استنساخ عملة أجنبية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية: - لاستنساخ صور عملة أجنبية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية لاستعمالها في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة. - للحصول على الترخيص يجب مراعاة التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة بإصدار العملة الأجنبية المراد استنساخها. ثالثاً: ضوابط استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية: - لاستنساخ صور عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية في الوسائل المطبوعة أو الوسائل إلكترونية (الرقمية) يجب التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة. - للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل المطبوعة يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية: - إرفاق المادة المراد نشرها أو طباعتها بطلب ترخيص استنساخ العملة موضحاً فيه المواصفات الفنية من حيث الشكل واللون والحجم مع ذكر الغرض من نشر صور العملة السعودية ( تجاري / إعلامي / ثقافي). - عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواء بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها). - عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق. - عدم وجود خطر إيهام الجمهور بأنها عملة أصلية. - يمكن أن تكون الصور لوجه واحد للعملة شريطة أن لا يزيد حجم الصورة عن (75) من طول وعرض الورقة الأصلية، أو أن لا يقل حجم الصورة عن (150) من طول وعرض الورقة الأصلية. - يمكن أن تكون الصور لوجهي العملة شريطة أن لا يزيد حجم الصورة عن (50) من طول وعرض الورقة الأصلية، أو أن لا يقل حجم الصورة عن 200% من طول وعرض الورقة الأصلية. - عدم عرض الوجه على خلفية الوجه الآخر للورقة النقدية. - يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من أفلام (سالبة وموجبة) وألواح فور الانتهاء من استخدامها. - للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية: - إيضاح الغرض من استعمال صور العملة السعودية ( تجاري- إعلامي- ثقافي) - عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواءً بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير أحداثياتها). - عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق. - أن تكون درجة الوضوح (72) نقطة لكل بكسل أو أقل. - طباعة كلمة "نموذج" باتجاه قطري وبشكل واضح على صورة الورقة النقدية وبلون مغاير. - يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من وسائط تخزين رقمية من ملفات وغيرها أو إزالتها أو إلغائها فور الانتهاء من استخدامها. يعتقد البعض... أن استنساخ العملة في السعودية، يُعد عملاً مساوياً لتقليد العملة أو تزييفها، وفي الحقيقة أن استنساخ العملة يعتبر عملاً مخالفاً تماماً لتقليد العملة أو تزييفها، حيث أن استنساخ العملة يعتبر فعلاً مسموحاً به وفقاً للضوابط التي حددها النظام، والذي يضمن أسباب الوقاية ضد تزييف العملة، وحمايتها من الأوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها. في حين أن تقليد العملة أو تزييفيها بسوء نية، يعد عملاً إجرامياً، يعاقب عليه القانون وفقاً للنظام في المملكة العربية السعودية أو خارجها، بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمس مئة ألف ريال.