تعكف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على انجاز مجموعة من التطورات التي من شأنها ان تنعكس ايجابا على القطاع العقاري لجهة التقييم، ومن ثم التمويل. كشف ذلك امين عام الهيئة المهندس عصام بن حمد المبارك خلال ورشة العمل التي نظمها مصرف الراجحي بعنوان "التقييم العقاري واثره على قطاع التمويل" والتي اقيمت على هامش معرض جدة للعقارات والاسكان 2016 الذي اختتم اعماله قبل ايام حيث اوضح المبارك الذي كان المتحدث الرئيسي في الورشة أن الهيئة تعمل مع مؤسسة النقد للخروج بآلية تحدد الاطار العام لمتطلبات التثمين العقاري للممولين العقاريين. واضاف في معرض حديثه انه سيكون هناك تأمين على جودة التقييم في اطار سياسة التثمين العقاري الموجه للممولين، كما ستتيح الهيئة خلال الأشهر القليلة القادمة خدمة جديدة تمكن الجهات التمويلية من الحصول على التقارير الخاصة بالتقييم من خلال موقع الهيئة على الانترنت الامر الدي سيعطي مزيدا من الموثوقية في نتائج التقييم. ومعلوم انه يتم العمل والتنسيق حاليا بين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومؤسسة النقد ووزارة العدل لبناء مركز معلوماتي يعنى بالسجل العقاري لجميع العقارات حيث سيتم وضع السجل للأراضي وذلك لبيان القيمة السوقية للأرض /العقار وهذا سيتم وفق معايير محددة يتم وضعها طبقاً للمؤشر العقاري الذي تقوم عليه وزارة العدل. ويأتي تنظيم مصرف الراجحي للورشة لأهمية مهنة التقييم واثرها على العمليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة. وشارك في اللقاء اضافة الى المهندس المبارك كل من يحيى محمد أبو حاسرة مدير التمويل العقاري في مصرف الراجحي والمهندس محمد يسلم بابحر الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارات وادار الحوار المهندس محمد بن صالح الهندي العضو المنتدب لشركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار العقاري. واستهل الورشة المهندس عصام بن حمد المبارك بكلمة استعرض من خلالها انجازات الهيئة خلال الفترة السابقة ودورها في تنظيم المهنة وتطويرها لكسب ثقة العامة والمستفيدين من الخدمات المرتبطة بها، وما تسعى إليه مستقبلاً من نشاطات وخدمات تضمن بإذن الله تقديم تقارير التقييم بطريقة احترافية تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية بصورة سليمة بما يحافظ على الموارد المالية. واستعرض المهندس محمد الهندي البعد الاقتصادي للتقييم العقاري باعتباره مدخلا أساسيا ومتطلبا رئيسيا لمنظومة عمل اقتصادية تستند عليه عمليات التمويل والرهن والتبادل التجاري نحو إقامة المشروعات التوسعية والجديدة وتعزيز الأنشطة الخدمية والسلعية التي يمتد أثرها إلى التنمية الاقتصادية الوطنية والتكوينات الرأسمالية. تلا ذلك ورقة عمل تحت عنوان رؤية مصرف الراجحي للتقييم العقاري التي قدمها يحيى ابو حاسرة وقد تناولت التشريعات الفقهية ذات العلاقة وحقوق العميل ومخاطر التقييم على نشاط التمويل وأهم محددات التقييم التي يستند عليها قرار التمويل مثل ربط مبلغ التمويل بقيمة الأصول، وملاءة الأصول عند إعادة التقييم، وكفاية قيمة الأصول عند التعثر عن السداد ومسؤولية المقيم اتجاه ذلك. اختتمت الورشة بورقة عمل تحت عنوان أثر الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على التقييم، طرحها المهندس محمد بابحر تطرق من خلالها إلى التعريف بالتقييم العقاري وأهميته وأثر الهيئة على التمويل العقاري والمخاطر التي من الممكن أن تواجه المقيم والمستفيد والمالك. وشهدت الورشة حضوراً موسعاً وتفاعلاً كبيراً من صانعي السوق وزوار المعرض الذي يعد الملتقى العقاري الأكبر في مدينة جدة.