كرّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، في مسرح قصر الثقافة بالشارقة. وشاهد سموه والحضور عرضاً مصوراً تعريفياً عن الجائزة، ألقى بعدها سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، كلمة قال فيها: «يسُرنا أن نكرم اليوم كوكبة من الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، التي جاءت بـ 17 فئة، مما لقي إقبالاً عربياً لافتاً، في ظل عقد وتنظيم عدة ورش وندوات تعريفية بالجائزة في عدد من الدول العربية بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة». ولفت رئيس مجلس أمناء الجائزة إلى أن الجائزة تعتبر الأولى من نوعها عربياً، وهي تُعنى بتمكين قطاع المالية ليكون رافداً للتنمية المستدامة في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء مستوى التنافس فيما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال. التميز والنجاح من جانبه، ألقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة بارك فيها للفائزين ممثلي الدول العربية بهذه الجائزة، واعتبرها خطوة نوعية ومشجعة إلى الأمام للجميع، مؤكداً أن المنافسة خلال الفترة الماضية شهدت أجواء حيوية وتنافساً خلاقاً أثبت حرص الجميع على تحقيق التميز والنجاح والتفوق. وتقدم بالشكر لكل من أسهم في أن تكون هذه الجائزة عنواناً عريضاً لدى كل العرب، وفي مقدمتهم صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإضافة إلى الجهد والدعم الكبير من دائرة المالية المركزية بالشارقة. تنمية قدرات المؤسسات والأفراد من جهته، أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، أمين عام الجائزة، أن الجائزة تمثل إضافة نوعية من خلال ترجمة توجيهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية وضرورة تبني المبادرات الرامية نحو تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة لهم. وضمت الجائزة 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، وشهدت النسخة الثانية إقبالاً عربياً لافتاً، بمشاركة 14 دولة عربية، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والسودان، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مملكة البحرين، وقطر، والجزائر، وسوريا والعراق. وتفضل سموه بتكريم الفائزين في مختلف الفئات، ففي فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، فازت مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، وفي فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، حققت المركز الأول دائرة المالية في حكومة دبي، أما فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، فنالتها مصلحة الضرائب المصرية، وفي فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، فاز بها بنك الجزيرة السوداني الأردني من السودان. أما فئة الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر، فجاءت من نصيب المركز الجغرافي الملكي الأردني، بينما نال جائزة فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية بنك الإسكان من مملكة البحرين، وفي فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد فاز صندوق أبوظبي للتقاعد بالمركز الأول. الفئات الفردية كما كرم سمو ولي العهد الفائزين في الفئات الفردية وهم: باسم بن محمد القبطان بالمركز الأول عن فئة المدير المالي العربي المتميز، ونالت نوال أحمد عبد القادر الباكري المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث مريم علي المري، أما المركز الأول لفئة مدير الموازنة العربي المتميز فجاء من نصيب منى بجمان المرزوقي، وحل ثانياً هيثم عبد العال عبد المعطي، أما المركز الثالث فكان من نصيب نسرين عبد المجيد حبايب، وفاز بالمركز الأول في فئة مدير الضرائب العربي المتميز أيمن ياسين محمود. أما فئة مدير الحسابات العربي المتميز، فقد حقق المركز الأول المقدم الدكتور عبد الله علي آل بركت، وجاء في المركز الثاني مهيب جبرايل جاد، وحل ثالثاً أحمد جميل ثمينات، وفي فئة مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، فجاء في المركز الأول مقراني حياة والمركز الثاني أسامة يوسف عبد المقصود يوسف، أما مدير المشتريات العربي المتميز، فقد فازت بالمركز الأول نهى طاهر أبوالغيط، وعلى مستوى المراقب المالي العربي المتميز، حققت مريم خليفة دسمال المري المركز الأول، وجاءت الدكتورة نشوة شرف الدين في المركز الثاني، فيما حل ثالثاً إياد عمر الرواضية، وفي فئة المحاسب العربي المتميز حاز أحمد عبد الحميد محمد السلاموني على المركز الأول، ونالت المركز الثاني ولاء ربيع عبد العظيم أحمد، فيما حلت لانا عبد الرحيم سلام في المركز الثالث. وقام سموه بتكريم الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين للجائزة، ورئيس وأعضاء مجلس أمناء الجائزة. ثقافة التميز يذكر أن جائزة الشارقة في المالية العامة تأسست عام 2016، لتعزز ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز، وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، بالإضافة إلى أن رسالتها تتمثل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية، وقد شهدت النسخة الثانية إقبالاً لافتاً من الدول العربية. تحقيق التنمية المستدامة وتركز الجائزة على أهمية تحقيق أهدافها المتمثلة في تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة. الحضور شهد الحفل بجانب سمو ولي عهد الشارقة، كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شركة الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومدراء الدوائر المحلية وممثلي القطاع المالي في الدولة والمشاركين من الدول العربية المختلفة.