قدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، عرضا من بغداد لإقليم كردستان، وذلك بدفع رواتب موظفي الحكومة في كردستان، مشترطا لذلك أن يتم تسليم النفط للحكومة في بغداد، وإيقاف المنطقة شبه المستقلة في الشمال بيع النفط بشكل مستقل، ملمحا إلى إمكانية إحياء اتفاق لتقاسم النفط والإيرادات. وجاء الرد الكردي من قبل قباد طالباني، نائب رئيس وزراء كردستان، الذي قال إنه من السهل التوصل إلى اتفاق مع بغداد بخصوص مبيعات النفط في حالة موافقة الحكومة الاتحادية على صرف رواتب جميع الموظفين في الإقليم بمن فيهم البيشمركة، مشيرا إلى تضرر حكومة إقليم كردستان العراق بشدة جراء هبوط أسعار النفط، وأنها أصبحت لا تستطيع تحمل الرواتب التي تكلفها 800 مليون دولار شهريا. وحذر المسؤولون من أن الإقليم يواجه انهيارا اقتصاديا. وقال قباد طالباني: «إذا دفعت بغداد كامل رواتب من يتلقون أجورا من الحكومة في إقليم كردستان بمن فيهم البيشمركة فمن السهل والطبيعي أن نتوصل إلى اتفاق». ولم يتطرق رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى الاقتراح الذي قدمه العبادي، إلا أن مصادر تشير إلى أنه ربما لن يقبل بمثل هذا العرض، حيث إن الأكراد زادوا مبيعاتهم النفطية المستقلة عبر خط الأنابيب الخاص بهم إلى تركيا، بعدما خفضت بغداد المخصصات المالية للإقليم أوائل 2014. وقالت وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان في وقت سابق، أمس الثلاثاء، إنها حققت إيرادات أعلى في النصف الثاني من 2015 من بيع النفط بشكل مستقل قياسا إلى إيرادات التصدير التي تسلمتها من بغداد في النصف الأول من العام. وأكدت الوزارة في بيان أن الأكراد تسلموا من أول يناير (كانون الثاني) إلى 23 يونيو (حزيران) من العام الماضي إيرادات تصدير بلغت 1.99 مليار دولار من الحكومة الاتحادية، في إطار اتفاق تصدير النفط المبرم مع بغداد.