الشارقة في 8 مايو / وام /أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمعدل 5.2% في عام 2022 ليبلغ حوالي 136.9 مليار درهم مقابل حوالي 130.1 مليار درهم في عام 2021 . وبلغت القطاعات غير النفطية 133.4 مليار درهم في عام 2022 مقارنة مع 126.8 ملياردرهم في 2021 بنسبة نمو 5.2%. استندت التقديرات الأولية إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2021 والذي شمل جميع الهيئات المستقلةوقطاع الحكومة العامة وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدوليةالمعتمدة عالمياً والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطةوالقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2022. وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرةالإحصاء والتنمية المجتمعية أن التقديرات الأولية لعام2022 تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للإمارة بوجه عام بفضل تنوع وتكامل قطاعاتها وانسجامها مع طموحات الإمارة وخططها التنموية.. وقال إن هذه النتائج جاءت بناء على التقديرات الأولية التي استندت إلى احدث المصادر والمعلومات المتاحة من الجهات المختصة و التي مثلت البيانات الأساسية لهذه النتائج. وأوضح أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى إلى توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وموثوقة عن الواقع الآقتصادي والاجتماعي للإمارة وذلك لدعم صناعة القراروالتخطيط والتطوير في مختلف المجالات وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الإمارة. و كشفت التقديرات الأولية أن تجارةالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من أكثر القطاعات التي شهدت نمواً في الناتج المحلي للإمارة وسجلت 32.9 مليار درهم ثم أنشطة قطاع "الصناعات التحويلية" التي بلغت 22.9 مليار درهم. وأظهرت التقديرات الأولية نمو القطاعات الاقتصادية خلالعام 2022 قياساً مع 2021 بفضل تعزيز الإمارة لقدراتها التنافسية وجذبها للاستثمارات والمشاريع المبتكرة . وكان قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" الأعلى في معدل النمو حيث بلغ 18% نتيجة لارتفاع الطلب على هذه الخدمات مع تحسن الوضع الصحي والسياحي. كما حقق قطاع "أنشطة الصحة البشرية والخدمةالاجتماعية" ارتفاعاً بالناتج المحلي على المستوى السنوي بنسبة 7.9% . وساهم قطاع"الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري" بنسبة نمو بلغت 6.6% . ونما قطاع "الزراعة والحراجة وصيد الأسماك" بمقدار6% . وحقق قطاع "الكهرباءوالغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات" نمواً بلغ 5.9% بينماسجل قطاع "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" نسبة نمو قيمتها 5.7% . وفيما يرتبط بمساهمة القطاعات وفق أهميتها اشارت النتائج الأولية للمسح الاقتصادي إلى تصدر قطاع "تجارةالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجاتالنارية" الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2022 حيث بلغت نسبته 24% . وجاء في المرتبة الثانية قطاع "الصناعات التحويلية" بمساهمة قدرها 16.7% وحل في المرتبةالثالثة قطاع "الأنشطة العقارية" بنسبة 9.7% . وساهم قطاع "التشييد والبناء" بنسبة قدرها 9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة . و كان قطاع “الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الاجباري "في المرتبة الخامسة بنسبة 7.5%. بتل