ألقت الجهات الأمنية القبض على ابن أحد المسؤولين بعد تحريره شيكات بدون رصيد، بأكثر من 100 مليون ريال، وتزويره ضمانات بنكية، والنصب والاحتيال على عدد من الشركاء. وتعود تفاصيل القضية إلى شراء المتورط شركة خاصة بالمقاولات مملوكة لعدة من الشركاء وتحرير شيكات مقابل شراء الشركة، ليتبين أنه لا يوجد مقابل وفاء لتلك الشيكات، وبعد ذلك تقدم أصحاب الحق إلى الجهات القضائية وتم إصدار أوامر تنفيذ قضائية لمصلحتهم، وذلك بإلزام المتورط بسداد قيمة الشيكات التي حررها للمستفيدين، ليلجأ بعدها المتهم للتخفي والاختباء بمنزل والده. وعلمت "الوطن" بأن والد الجاني قيادي في إحدى الإدارات الحكومية، تقدم بعد الحادثة بصك ولاية على ابنه صادر عن محكمة الإنهاءات، طالبا به إعفاء ابنه من العقوبات الصادرة تجاهه، كما قام بالترافع عن ابنه في الدعوى القضائية المسجلة عليه في المحكمة العامة بالدمام بصفته وكيلا شرعيا عن ابنه وليس وصيا. وقد تم إسدال قضية هروب ابن المسؤول بإصدار أمر القبض عليه من محكمة التنفيذ وتعزيز ذلك بتوجيهات من إمارة منطقة الرياض وضبطه من منزل والده. من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني حسام الخماش لـ"الوطن": إن قضاء التنفيذ أصبح أكثر قوة وحزما في تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق التجارية ومنها الشيكات، وذلك من خلال إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية، كذلك الأمر بالقبض وحبس المنفذ ضده حتى يستوفي جميع دائنيه حقوقهم وهو ما أعاد للأوراق التجارية والأحكام هيبتها من جديد، أسوة ببقية الأنظمة والقوانين العالمية.