أعلنت وزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» عن تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9,600) ريال سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم، وذلك اعتبارًا من 11 مايو 2023م. وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في 21 / 10 / 1443هـ، والمتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار. وبينت الوزارة أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات. وفي وقت سابق أظهرت بيانات لوزارة الموارد البشرية أن عدد الأشخاص الذين لديهم 5 أفراد من العمالة المنزلية فأكثر بلغ نحو 70 ألف شخص، ووفقاً لبيانات «مساند» الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حالياً تتمثل في: الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأوزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا. وتسعى الوزارة إلى معالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعياً إلى حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة. -مقابل مالي لكل عامل منزلي إضافي. -مراعاة الحالات الإنسانية في تطبيق القرار. -تطبيق قرار العمالة الزائدة على مرحلتين. العمالة المنزلية - 3.5 مليون عامل منزلي بالمملكة.