في الوقت الرئاسي الضائع، قفز إلى واجهة الأحداث اللبنانية قرار المجلس الدستوري قبول الطعن المقدّم من قوى المعارضة النيابية بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، فهل في هذا التطور اتجاه معيّن إلى ما سيكون عليه المشهد نهاية الشهر الجاري، موعد انتهاء ولاية هذه المجالس؟ قبول الطعن قرّر المجلس الدستوري، أمس، قبول الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وعيّن مقرّراً لهذه الغاية، كون الطعن مُحكماً قانونياً ودستورياً، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر برلمانية لـ«البيان»، من كون المجلس الدستوري بدا متجرّداً أمام الرأي العام اللبناني، وخصوصاً القسم المعارض منه أما الخطوة الثانية، وفق المصادر ذاتها، فقد تكون، على الأرجح، عدم اكتمال نصاب المجلس للبت في الطعن ضمن المهل القانونية، وبذلك يعود قانون التمديد للسريان، ويكون المجلس الدستوري أرضى المعارضة أولاً، وأرضى السلطة بعدم تأمين النِصاب. وفي الانتظار، يجدر التذكير بأن مجلس النواب كان أقر التمديد التقني للمجالس البلدية ، مدة أقصاها سنة واحدة، في جلسة عقدها 18 أبريل الماضي تحت عنوان «تشريع الضرورة» وذلك، بعدما نجحت المنظومة الحاكمة في استنفار قواها المبعثرة، وأمنت النصاب الضروري لجلسة «تشريع الضرورة»، التي كان الهدف من ورائها يومذاك، وفق تأكيد مصادر برلمانية معارضة لـ«البيان»، خشية أن تبين هذه الانتخابات، مدى هشاشة وضعها. ترقب وفيما ثمة إجماع معارض على أن جلسة 18 أبريل البرلمانية «لم تكن دستورية»، وأن ما حصل لم يكن «تشريعاً للضرورة»، بل تشريع الضرر ، فإن قرار قبول الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، والذي تلا تعليق مفعول قانون التمديد لها مطلع الشهر الجاري، وبحسب إجماع مصادر معنية لـ«البيان»، أحدث صدمة إيجابية لجهتين: الأولى أنه شكّل علامة تمرد استقلالي قضائي في مواجهة الإرادات السياسية المتحكمة بالاستحقاقات الدستورية ، والثانية أنه شكل في البعد غير المباشر له إدانة قاطعة من قلب البيت القضائي الدستوري اللبناني لانتهاك الدستور. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App