أكد عدد من الصناعيين أن المملكة تعيش طفرة صناعية، وذلك بسبب ما يحظى به القطاع الصناعي من اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، مشيرين إلى ما تتميز به المنتجات السعودية من سمعة طيبة وتنافسية في الأسواق العالمية مشيدين بالآثار الإيجابية لبرنامج صنع في السعودية. وشهد القطاع الصناعي نمواً غير مسبوق، وزاد عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50%. ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035. ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من المملكة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا. كما عبروا عن رغبتهم في التوسع صناعيا من خلال الاستغلال الأمثل لما هو متوافر من مقومات موارد متنوعة في ظل وجود بنية صناعية تحتية متكاملة مؤكدين حرصهم على العمل المشترك مع القطاع العام لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية. كما أشاروا: إلى أهمية تقييم كل مرحلة من الاستراتيجية لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لإضافة ممكنات جديدة موضحين أن الممكنات الحالية مناسبة، وقالوا إن القطاع الخاص يتحمل الدور المهم في مواكبة الاستراتيجية والاستثمار والتطوير بحيث تكون العملية متكاملة والكل يعمل سويا لتحقيق الاهداف المنشودة. طفرة صناعية ويقول رئيس لجنة التعدين في غرفة الرياض هزاع سعد الهزاع، إن المملكة تعيش حاليا طفرة صناعية غير عادية، وذلك بسبب وجود قيادة موفقة مكنتنا من تطوير صناعاتنا بشكل غير عادي، ويضيف إذا رجعنا إلى السنوات الماضية فإن الصناعة كانت شيئا لا يذكر، وكانت مقتصرة تقريبا على صناعة الحرف، والآن بفضل توجه الدولة والدعم السخي من قبل ولاة الأمر، فقد أصبحت لدينا صناعة نعتز ونفتخر بها، بل إن بعض المصانع الآن أصبحت تصدر منتجاتها إلى خارج المملكة، وكذلك نفتخر أنه بفضل برنامج صنع في السعودية وصلت منتجاتنا الصناعية إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا وكذلك الخليج والدول العربية. ويؤكد: أن هذا النجاح الفضل فيه بعده يرجع إلى ولاة الأمر ونحمد الله أن البلاد تسير من تطور إلى تطور، موضحا أن الصناعيين لديهم الرغبة في مواصلة التوسع في المجالات الصناعية وعدم الوقوف عند حد معين، مضيفا "نحن لدينا الإمكانيات والمقومات والثروات الكبيرة التي أنعم الله بها هذه الدولة والتي يحاول الصناعيون استغلالها الاستغلال الأمثل". الممكنات موجودة وترى رئيس فريق التشريعات في اللجنة الصناعية بغرفة الرياض الدكتورة مها صالح العتيقي: أن الممكنات موجودة ولكن لاتزال الأحلام كبيرة، وهناك طموح وحرص على تحقيق الاهداف التي جاءت في الاستراتيجية الصناعية بصورة كبير جدا، وتقول إنها تعتقد أن هناك مسؤولية مشتركة في تحقيقها، حيث تطرح في هذا الجانب عددا من الأسئلة هي، هل المستثمر الصناعي على اطلاع بهذه الممكنات؟ وهل يسأل عنها؟ وهل يحاول الوصول لها والاستفادة منها؟ موضحة أنه بعد الحصول على إجابات لهذه الأسئلة وبعد التجربة سوف نعرف ما إذا كانت هناك حاجة لإضافة ممكنات جديدة أو أنها كافية. وأضافت: أن هناك طموحا كبيرا ولابد أن تكون هناك مواكبة في تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة أن تقيم كل مرحلة من خلال تقيم الإنجازات المعينة لمعرفة ما إذا كانت تتطلب اضافة وتحديثات، وقالت: إن تكامل الأدوار يبدأ أولا من المستثمر نفسه عندما يخطط لعمل مشروع صناعي، فهو يحتاج إلى قطعة أرض كمقر للمصنع، وبالتالي يحتاج إلى تمويل وهنا يبرز دور التعاون مع صندوق التنمية الصناعية، ثم بعدها تأتي مرحلة التشريعات والمواصفات والمقاييس، ثم يبدأ برأس المال البشري حيث لابد من تطوير العمالة حتى تتم الاستفادة منها على أكمل وجه، ثم بعد ذلك المنتج والذي يجب أن يكون مطابق للمواصفات العالمية وقابل للتصدير، وهنا يبرز دور بنك الصادرات، ثم معرفة المقاييس والمواصفات، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الدخول للأسواق المحلية والترويج للمنتج ثم الانطلاق للأسواق المجاورة ومن ثم دول الشرق الاوسط وبعدها دول العالم. مواكبة الاستراتيجية ويرى نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ثامر عبدالله الريس: أن الممكنات الصناعية في الفترة الحالية كبداية ناجحة، موضحا أن الاستراتيجية الصناعية عند الاطلاع عليها يتفاءل الشخص كثيرا بتوجه الاقتصاد الصناعي والتنمية الصناعية في البلد، وأضاف "بإذن الله سوف نرى ممكنات أكبر وأكثر" مؤكدا أن القطاع الخاص يتحمل الدور المهم في مواكبة الاستراتيجية والاستثمار والتطوير بحيث تكون العملية متكاملة والكل يعمل سويا لتحقيق الاهداف المنشودة. وتقول طرفة المطيري عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: على مستوى الممكنات الحكومية هناك ممكنات عامة لا ترتبط بالممكنات المستهدفة من وزارة الصناعة، حتى من القطاعات الاخرى كنظام المشتريات وتوجه المحتوي المحلي في كثير من القطاعات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والمشاريع الكبرى، هذه بأي حال من الاحوال ستدعم الصناعة بشكل أكبر لأن الاهم في الصناعة هو الوصول للسوق وهذا حصل من خلال التوجه العام في المحتوي المحلي. القطاعات المستهدفة وتضيف: "نتمنى في الاستراتيجية الصناعية تحديد القطاعات المستهدفة بالفعل وتوجيه الدعم والاستثمارات لها، لأنه في النهاية نحن نتحدث عن القطاع والربحية ودراسة الجدوى للمشروع الصناعي، موضحه أنه لا يمكن دعم صناعة، كما أن المستثمر نفسه لا يستطيع أن يستثمر في صناعة قد تكون غير مجدية على المستوى المتوسط أو حتى الطويل وتعتمد فقط على وجود دعم حكومي"، وقالت نحن نتحدث عن صناعات تكون قائمة بذاتها سواء كان هناك دعم أو بدونه بحيث تكون صناعة قائمة في السوق المحلي وقادرة على أن تنافس وتصدر، مؤكدة أن هذا النوع من الصناعات يحتاج توجيه ورعاية.