خطت سلطنة عمان خطوة كبير باتجاه تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعول عليها الحكومة في سياق برنامج إصلاح اقتصادي طموح لتنويع مصادر الدخل أسوة بجيرانها في منطقة الخليج العربي. ونما تدفق رؤوس الأموال إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والبالغ عددها 21 موزعة على مختلف محافظات البلاد، بنهاية العام الماضي بواقع 6 في المئة على أساس سنوي. وأعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة أن إجمالي الاستثمارات بلغ نحو 15.2 مليار ريال (نحو 39.5 مليار دولار). وكشف مسؤولون بالهيئة خلال اللقاء السنوي الذي عقد الأحد الماضي في العاصمة مسقط أن المساحة الإجمالية للمناطق الثلاثة عشرة التي تشرف عليها بلغت 2200 كيلومتر مربع، وأنه يجري تطوير 8 مناطق أخرى في مختلف المحافظات بالسلطنة. وتتوزع المناطق التي تنشط حاليا في كل من الدقم جنوب البلاد، والتي تعد من بين الأكبر في الشرق الأوسط، وثلاث مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و9 مناطق صناعية قائمة. وتتضمن المناطق قيد التطوير حاليا اثنتين اقتصاديتين وأخرى حرة، إضافة إلى خمس مناطق صناعية. وأكد علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة أن عدد المشاريع القائمة بتلك المناطق وصل إلى 3246 مشروعا، وأن 3.6 مليار ريال (9.36 مليار دولار) تمثل حجم الاستثمار التراكمي للمنطقة الاقتصادية الخاصة فقط بالدقم، التي تبعد نحو 550 كيلومترا جنوب مسقط. وقال السنيدي إن “تطوير المنظومة التشريعية يعد ركنا أساسيا في تعزيز بيئة استثمارية محفزة تسهم في وضع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كإحدى وجهات جذب الاستثمار عالميا وإقليميا”. علي السنيدي: تطوير القوانين يعزز بيئة الاستثمار ويزيد جاذبية المناطق علي السنيدي: تطوير القوانين يعزز بيئة الاستثمار ويزيد جاذبية المناطق ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن السنيدي تأكيده بأن الهيئة استكملت مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الذي يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لنشاطها في المستقبل. وبحسب الأرقام الرسمية للهيئة، توفر المناطق الاقتصادية والحرة حوالي 74 ألف فرصة عمل، حيث تحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لوحدها أكثر من 18.6 ألف شخص بين موظفين وإداريين وعمال. ويحشد المسؤولون العمانيون جهودهم لتعزيز آفاق الاستثمار خلال المرحلة المقبلة بتلك المناطق في سياق خطط واعدة لدفع عجلات الاقتصاد من بوابة التنويع وإضفاء الجاذبية على مناخ الأعمال لمجالات ذات قيمة مضافة. وتستعد المناطق الخاصة والحرة والصناعية خلال 2023 لبدء مرحلة نمو جديدة بعد أن شهد العام الماضي تطورات إيجابية مدعومة بحزمة من المزايا والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية. وتأتي هذه المساعي مع تعزيز الحكومة رهاناتها على جعل مناخ الأعمال أكثر جاذبية للاستثمار ضمن محاولاتها الدؤوبة للتحول إلى وجهة منافسة بين بقية أسواق الخليج والشرق الأوسط. ولدى مسقط الآن الفرصة مع تعافي عوائدها قياسا بالسنوات السابقة بغية تعديل بوصلة التوازنات المالية مع المضي قدما على التركيز في توسيع نوافذ الأعمال غير النفطية والتوظيف، إلى جانب اعتماد التكنولوجيا. 6 في المئة نمو الاستثمار في 2022 على أساس سنوي ليبلغ حوالي 39.5 مليار دولار وقال السنيدي إن “الهيئة تمكّنت من إعادة برمجة اتفاقيات التمويل وتوفير التغطية التمويلية لعدد من مشروعات البنية الأساسية بنحو 46 مليون ريال (119.5 مليون دولار)، دون الحاجة للرجوع إلى خزينة الدولة”. وأوضح أنه جار العمل على الاستفادة من وفورات اتفاقيات التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ حزمة من مشاريع البنية الأساسية بسقف يبلغ 50 مليون ريال (نحو 130 مليون دولار) عبر استخدام القروض القديمة دون الحاجة إلى قروض جديدة حاليا. وتدرس الهيئة طلبات أخرى لمشاريع الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن لتقديم منتجات الأمونيا الخضراء واستقطاب مشروعات تعدينية تَستخدم هذه الطاقة. وأشار السنيدي إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركة العُمانية لنقل الكهرباء لوضع آلية لاعتماد شهادات استخدام الطاقة المتجدّدة للمصانع العاملة في المنطقة الحرة بصلالة. ومن المتوقع أن تمكن الخطوة المصانع من تصدير منتجات خضراء باستخدام جزء من طاقة الرياح، التي يتم توليدها من حقل هرويل النفطي جنوب البلد والمنقولة إلى صلالة. وكانت الهيئة قد وقّعت على مذكرات تفاهم لإنشاء مشاريع تعدينية في منطقة الدقم. وقال السنيدي “سيتم الإعلان قريبا عن مشروع تعديني آخر في ميناء الدقم”.