أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس يعمل حالياً، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين الدوليين، على عدد من المشاريع والمبادرات الجديدة التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في التوازن بين الجنسين، وتحقيق مزيد من التقدم بهذا الملف على مستوى المنطقة والعالم من خلال إيجاد الحلول الملائمة للتغلب على التحديات التي تواجهه، ضمن النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وقالت سموها إن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2026 وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تركز على تعميم منظور النوع الاجتماعي على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والاقتصاد والمجتمع ككل، بما يشمله ذلك من مراعاة جوانب واحتياجات التوازن بين الجنسين في عمليات وضع السياسات والتشريعات والتخطيط وإعداد البرامج، وضمان تخصيص الموارد بصورة تراعي الفوارق بين الجنسين، مما يخلق في نهاية المطاف مجتمعاً أكثر تكافؤاً، كما تركز الاستراتيجية على تعزيز الشراكات العالمية وتبادل التجارب والخبرات، خاصةً خلال الفعاليات والمنتديات الكبرى لضمان تطبيق أفضل الممارسات. وأشادت سموها بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس الإمارات للتوازن والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتوازن بين الجنسين بما فيها المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات على مستوى المنطقة والعالم. وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المجلس، وبالتعاون الوزارات المختلفة وكافة جهات الدولة ومن خلال الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي، يواصل جهوده لسد أية فجوات في التوازن بين الجنسين في القطاعات كافة بما يسهم تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم بحلول عام 2071. قمة النمو وقد شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في «قمة النمو» التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 2 و3 مايو الحالي في مقره بجنيف تحت شعار «وظائف وفرص للجميع»، بهدف تعزيز الفرص المستقبلية ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والابتكار عبر ثلاثة محاور أساسية هي: تمكين النمو المرن، وتنمية رأس المال البشري، وتسريع العدالة الاقتصادية من خلال تمكين التحول الأخضر العادل والنهوض بالتوازن بين الجنسين وضمان فرص عادلة للمجتمعات في الصحة والتنوع والشمول والعدالة الاجتماعية. وقالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عضو مجالس المستقبل العالمية، إن مشاركة المجلس في هذه القمة العالمية المهمة تأتي في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ببناء وتعزيز شراكات عالمية مؤثرة مع الدول والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة المميزة في سياسات النوع الاجتماعي، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، في ضوء نجاح دولة الإمارات في تحقيق تجربة ملهمة أصبحت نموذجاً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة وحرصها على توفير السبل المهيئة لإنجاحها كافة المستويات الوظيفية وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية بمختلف القطاعات والمجالات. وشاركت منى المري في عدة جلسات رئيسة ضمن أعمال القمة التي عقدت بحضور ومشاركة نحو 450 شخصاً من أعضاء وشركاء المنتدى ومسؤولين حكوميين وممثلي المجتمع المدني والنقابات والمبتكرين وقادة الفكر والأكاديميين، كما عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية لبحث مجالات التعاون المشترك وكيفية النهوض بالتوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، وتناولت خلال لقائها مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مجالات التعاون المستقبلي ومشاريع تعزيز دور المرأة والنهوض بالتوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة في ضوء اتفاقية الشراكة المعرفية التي وقعها المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى بدافوس في شهر يناير الماضي. وقد شاركت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة «نحو التكافؤ بين الجنسين: 50-50 بحلول عام 2050»، واجتماع «التكافؤ بين الجنسين» ضمن فعاليات «قمة النمو» والذي تناول أسس النمو المرن والعادل الذي يضمن للمرأة مشاركة اقتصادية أفضل، وما يتوجب القيام به لضمان التكافؤ بين الجنسين وارتقاء المزيد من النساء إلى أعلى مستويات القيادة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع المدني. تحديات عالمية ونجاحات محلية خلال مشاركتها في جلسة «اقتصاد الرعاية»، تطرقت منى المري إلى السياسات والمبادرات العامة والخاصة التي أظهرت نجاحاً في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للرعاية وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين الجهات الفاعلة من أجل تحسين وظائف جودة الرعاية بما يسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وقالت إن اقتصاد الرعاية في المنطقة والعالم يواجه تحديات عديدة تتطلب مزيداً من التعاون واتخاذ تدابير وسياسات فعالة وتبادل الخبرات بين دول العالم وتطبيق أفضل الممارسات لسد الفجوات والاستعداد لمستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً لجميع المجتمعات ولا سيما النساء. وأكدت أن دولة الإمارات حرصت على بناء بنية تحتية وتشريعية ترسي أسساً مستدامة لبناء اقتصاد رعاية متماسك يرسخ التوازن بين الجنسين عبر تشريعات وسياسات ومبادرات عديدة، يتم من خلالها توفير الموارد لمن يقومون بأعمال الرعاية المختلفة من الذكور والإناث، مشيرةً إلى بعض هذه التشريعات والمبادرات، ومنها قانون «إجازة الوالدية» الذي صدر عام 2022، وكان لدولة الإمارات السبق الإقليمي في إصداره، حيث يشمل المفهوم الواسع للرعاية، إذ يمنح هذا القانون العامل في القطاع الخاص إجازة والدية مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ما يعكس جانباً من السياسة الاقتصادية العادلة التي تعطي الأولوية للتماسك المجتمعي، كما أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تنفيذ إطار عمل لموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي تم الانتهاء من تطويرها وتصميمها خلال السنوات الماضية وتطبيقها بشكل تجريبي على وزارة تنمية المجتمع، وقالت منى المري، إن هذا المشروع سيسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، ودعم مختلف جوانب أعمال الرعاية. مسرعات التوازن بين الجنسين تناولت «قمة النمو»، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، النتائج الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية لتقليص الفجوة بين الجنسين، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تحقيق مزيد من التقدم، وسط توقعات لتقارير نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه مع استمرار المعدلات المتباطئة حالياً في التوازن بين الجنسين، فإن الأمر قد يستغرق أكثر من 150 عاماً لسد الفجوة الاقتصادية العالمية بين الجنسين. كما تذكر هذه التقارير أن العالم يخسر حالياً نحو 12 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نتيجة استمرار عدم المساواة، ولهذا لا يمكن الانتظار لمدة 150 عاماً أخرى لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين. وناقشت «قمة النمو» أهمية الحاجة إلى الاستثمار في المهارات في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء من أجل بناء وتعزيز القدرة التنافسية وإعداد الكوادر البشرية لوظائف المستقبل، باعتبار أن ذلك يعد أحد العناصر الرئيسة للنمو المستقبلي. وتبادل الخبراء الرأي حول كيف يمكن للدول استقطاب هذه المهارات، وسط توقعات بأن يصل المعروض من المواهب المتنقلة دولياً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بحلول عام 2040، حيث سيزداد عدد السكان في سن العمل بمقدار 700 مليون نسمة، وسيتركز معظم هذا النمو في أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا وفق هذه التوقعات، ما يتوجب على الحكومات البدء في التخطيط وتحديد، ليس فقط مكان وجود مجموعات المواهب الجديدة، ولكن أيضاً المجموعات التي يمكن جذبها بشكل أفضل. مقومات النجاح مثلت مشاركة منى المري في «قمة النمو» المختلفة فرصة مثالية لتسليط الضوء على مقومات نجاح التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين، والتي استندت إلى دعم متواصل من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، ودستور ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتشريعات متطورة ترسخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، ومبادرات وسياسات نوعية داعمة للنوع الاجتماعي في مكان العمل، إضافة إلى حزمة التشريعات والتحسينات التشريعية التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين، والتي شملت أكثر من 20 مادة قانونية في مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي. التنافسية العالمية قالت إن هذه الجهود والتشريعات أدت إلى الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023، الصادر عن البنك الدولي، كما تصدّرت الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وركزت منى المري على الشراكة الفريدة بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية، وقالت إن هذه الشراكة تقوم على الشفافية والحوار الصادق حول تحديات الحاضر والمستقبل، وتُعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، مؤكدةً أن هذه الرؤى المشتركة تسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين وتفتح آفاقاً واسعة لوصول المرأة للفرص الاقتصادية. وأضافت أن القطاع الخاص الإماراتي أطلق مبادرة نوعية عالمياً في عام 2022 بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بشأن التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والالتزام بالنمو الوظيفي المستدام للمرأة، وزيادة نسبة مشاركتها في المناصب القيادية، مضيفةً أن هذه المبادرة الرائدة قوبلت بتجاوب كبير من مؤسسات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة بالقطاع الخاص في الدولة وحول العالم، مؤكدةً أن القطاع الخاص الإماراتي شريك رئيسي في تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين.