ووجه الرئيس بهذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين التي يتم الأنتهاء من صياغتها الأولية والإنصات بإهتمام وجدية لجميع الأصوات وإستيعاب مختلف الأراء والتي من شأنها صون الحقوق وحماية الأبناء على النحو الذي يحقق المصلحة العامة .
مشاركة :