هذا التحذير الذي صدر مساء الاثنين، يظهر الى أي حد العلاقات متدهورة بين الجيش النافذ في البلاد وخان. كان الجيش قد ساند في بادىء الأمر وصوله الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022. منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطا على الحكومة الإئتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/اكتوبر. خلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجددا ان الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن "هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة". وأضاف البيان "انه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لايحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول الى غايات سياسية". ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلا إن "مزاعمه التي لا تستند الى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها". الانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموما حيث يمارس قادة الجيش نفوذا واسعا على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات الى السلطة أو إسقاطها. رفض نتائج التحقيق بحسب الرواية الرسمية فان محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف خلال شريط فيديو بثته الشرطة بانه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال. هذه النتائج رفضها خان الذي يؤكد أن السلطات رفضت محاولاته لتقديم تقرير إخبار أولي لدى الشرطة لتحديد "المذنبين الحقيقيين". وقال رئيس الوزراء السابق في شريط فيديو بث الثلاثاء إنه "ليس هناك أي سبب لكي اخترع وقائع". وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش أنه يحتفظ بحق "اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات والدعاية الكاذبة والخبيثة بشكل واضح". استُهدف خان بعشرات الملفات القضائية منذ إزاحته عن السلطة، وهو تكتيك تستخدمه مختلف الحكومات الباكستانية لإسكات معارضيها كما يرى محللون. سيمثل مجددا أمام محكمة الثلاثاء. الجيش الباكستاني، السادس في العالم، يمارس نفوذا واسعا في البلاد ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلالها عام 1947، وحكم البلاد لأكثر من 30 عاما. مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في تشرين الأول/اكتوبر، تنظر المحاكم حاليا في عدد كبير من الاجراءات الهادفة لضمان حصول تصويت مبكر في بعض المجالس الإقليمية وهي انتخابات تجري في نفس الوقت عموما. دفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب أزمة الطاقة العالمية وفيضانات مدمرة أغرقت ثلث البلاد العام الماضي.